المصدر: ليبانون ديبايت
يستمرّ سعر صرف الدولار في التحليق عالياً مقابل الليرة اللبنانية، وتجاوز عتبة الـ 9 آلاف ليرة،
في وقت تتآكل رواتب اللبنانيين وترتفع أسعار المواد الغذائية، وحتى الآن لم تُكشف خفايا “اللعبة المصرفية”.
وبعد “فضيحة” الدولار،
وانتشار فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي يُظهر محاولة أحد الأشخاص
بيع المُدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم 100 دولار بسعر السوق السوداء،
أوضح مصدر مُقرّب من المدّعي العام، أنه صدف أن زار القاضي ابراهيم صور،
وقبل وصوله إلى المدينة، رأى شبّانًا يحملون حقيبة، فسألهم عن سعر الدولار في السوق السوداء،
وأجابه أحدهم أنه يُساوي 8500، فاتّصل على الفور بقوى الأمن الداخلي التي عملت على توقيف من تمكّنت منهم.
وكشف المصدر أن القاضي ابراهيم،
أعطى أوامره منذ فترة بتوقيف نقيب الصرّافين محمود مراد، ونائبه الياس سرور، إضافة إلى عدد آخر من الصيارفة،
كما أقفلت مفرزة الضاحية القضائية بعض المحال بالشمع الأحمر وأوقفت أصحابها،
ومن ثم أُخلي سبيلهم في وقت لاحق من قبل قاضي التحقيق،
والجدير ذكره في هذا السياق، أنه ليس بإمكان القاضي ابراهيم أي سلطة تخوّله طرح أي سؤال عن سبب إخلائهم.
ويضيف المصدر مبدياً استياءه من ضم نقيب الصيارفة إلى خليّة الأزمة في رئاسة الحكومة،
وبات بإمكانه مناقشة هكذا ملف في غاية الدقة والحساسية،
خصوصاً وأنه صاحب مصلحة.
وحول ادّعاء المدعي العام في جبل لبنان القاضي غادة عون على الرئيس الأسبق نجيب ميقاتي في قضية الإثراء غير المشروع،
وأسباب “إزاحة” المدعي العام في النيابة العامة التمييزية غسان عويدات عن الموضوع،
يقول المصدر نفسه، أن “القاضية عون وضعت يدها على ملفات من اختصاص النيابة العامة المالية،
وليست من اختصاصها، ومنها ملف الرئيس نجيب ميقاتي،
لأنها تعتبره مالًا عاماً، وأن القاضي ابراهيم برّر عدم تحرّكه في هذا الملف، بأنّه لا يريد الخلاف مع أحد”.
وفي ملف رفع السرية المصرفية عن حسابات الوزراء والنواب لمعرفة مصدر أموالهم،
بعد أن كان أحد النواب كشف أن أمواله لا تتخطى الـ 100 ألف دولار،
في حين أنه يضع ساعة باهظة الثمن، أشار المصدر نفسه، إلى أن القاضي علي ابراهيم،
يلجأ في هذه الحالة إلى المقولة الشهيرة:
“ما بدي هزّ غربالي أحسن ما يروح الحبيب والغالي، وإذا بمشّي الغربال ما بيبقى حدا،
وللأسف إذا هربت من العِقاب إفعل من شئت،
أي عندما يعلم السياسي أنه لن يُلاحَق، يستطيع أن يفعل ما يشاء،
ولكننا في بلد تُفتح به الملفات بشكل إنتقائي، ويُسلّط الضوء عليها، وبعد ذلك يختفي الملف”.
أما بالنسبة لانفجار المرفأ، يقول المصدر: “ذهبت رئة هذا الوطن، لأن مرفأ بيروت هو المتنفّس،
والمحقّق في جريمة انفجار المرفأ القاضي فادي صوّان أصدر قراراً قضائياً قضى بإلغاء صلاحياته للإستمرار بقضية المرفأ”،
مُشدّدًا على أنّه “لو كان القاضي ابراهيم مكانه لاستدعى جميع النواب والوزراء المتّهمين أياً كانوا، ومن دون أي استثناءات”.