المصدر: ليبانون ديبايت
اعتبرت الإعلامية غادة غيد أن هنالك حقائق ووقائع في ملف تفجير مرفأ بيروت لا نستطيع تجاهلها، فلا يجوز إكمال التحقيقات في هذا التفجير بطريقةٍ خاطئة، فهنالك مسؤوليات قانونية وقضائية يجب أن تتحملها بعض الجهات”.
وذكّرت عيد في مقابلةٍ عبر “سبوت شوت” بأن هنالك مسؤوليات تقع على قضاء العجلة والقاضي جاد معلوف الذي أمر بتخزين النيترات في مخالفةٍ واضحة للقانون، “ولكن يتبين معنا ايضًا بأن هيئة القضايا عبر محامي الدولة هي التي طلبت من القاضي معلوف ذلك، ونقلت طلب الإدارة بشكل خاطئ وطلبت منه أن يضعها في مكانٍ آمن ويجعل الإدارة أن تحرسها، وهذا الامر غير جائز قانونًا لأن النيترات لا يجوز أن تكون موجودة على الأراضي اللبنانية اصلًا”. وإنطلاقًا من هذا الأمر، رأت غادة عيد أن “هناك تجاوز من قبل محامي الدولة، بطلبه لقضاء العجلة”.
وأشارت غادة عيد الى أن النيابة العامة التمييزية تتحمل مسؤولية قانونية ايضًا في هذا الأمر،
لأنه عندما طلبت المباحث الجنائية جردة من موظفي الجمارك على محتويات العنابر التي تحتوي على أسلحة وذخائر ومتفجرات،
فجاء الرد بأن العنبر 12 محروس قضائيًا ويحتوي على متفجرات ولا نستطيع الدخول إليه”، مذكرةً بأن “النيابة العامة التمييزية سكتت في ذلك الوقت”.
ولفتت الى أنه “في العام 2020 عندما قام أمن الدولة بتقريره
أقفل القاضي غسان عويدات الملف قبل شهرين من الإنفجار من دون تدارك هذا الخطر”
واستغربت غادة عيد، عدم إيلاء الأهمية للمسؤوليات القضائية في إنفجار مرفأ بيروت،
“فكيف يمكننا أن نتغاضى عن من قرر تخزين النيترات ووضعها على الأراضي اللبنانية؟”.
