المصدر: ليبانون فايلز | علاء الخوري
يوم الخميس الماضي خرج الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في تصريح عن لبنان قال فيه: “نحتاج لتغيير نهجنا في أزمة لبنان خلال الأسابيع المقبلة”.
التغيير الذي تحدث عنه ماكرون أبلغه للمسؤولين عبر السفارة الفرنسية في لبنان، ومفاده بأنه في حال عدم تشكيل حكومة قبل نهاية آذار سيكون لفرنسا والاتحاد الاوروبي موقفا حازماً حيال الطبقة السياسية وقد يلجأ الاتحاد مع الولايات المتحدة الى فرض عقوبات على المسؤولين من دون استثناء.
الموقف الفرنسي المتقدم، جاء بعد فشل الوساطات في تقريب وجهات النظر بين الاطراف لتشكيل حكومة اختصاصيين، وانزعاج ماكرون من تصرف المعنيين ب”لامبالاة” حيال المبادرة الفرنسية، الى حد ذهب البعض في مسعاه الى دفنها من حيث أتت وطرح أفكاراً جديدة مناقضة لها، وهو ما أبلغه حزب الله للمعنيين قبل اطلالة الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله يوم الجمعة واعلانه أن الحكومة التي يمكن أن تواجه الأزمة اليوم هي حكومة تكنوسياسية، في ترجمة واضحة لرفض جوهر مبادرة الاليزيه.
موقف حزب الله مدعوم من روسيا التي أبلغت وفد الحزب الذي زار موسكو الاثنين الماضي، أنها مع الصين وإيران ملتزمة الخط الاستراتيجي في مقاربة ملفات الشرق الاوسط وأن ما يراه هذا المحور مفيدا له في لبنان يمضي به بعد التشاور مع حلفائه في الداخل وتحديدا حزب الله والتيار الوطني الحر.
لم تعد المعطيات الحكومية مرتبطة فقط بحقيبة سيادية أو بمبادرة يُعمل عليها لتدوير الزوايا، ومسألة “الثلث المعطل” هي عنوان كبير لمرحلة جديدة بدأت معالمها بالظهور تباعاً، من تصريحات بايدن بوتين التي ذكرتنا بمعالم الحرب الباردة بين روسيا والولايات المتحدة، الى كلام المرشد الاعلى في إيران علي خامنئي الذي بدا “مرتاحا على وضعه”، في مخاطبته الاميركيين حول ملف بلاده النووي، مرورا بالموقف الاوروبي الذي بدا منزعجا من الخطاب الايراني الذي عَقَّد برأيه الامور.
ويدخل وسط كل هذه الدوامة الدولية الموقف الخليجي الصارم بوجه حزب الله والتنسيق مع اسرائيل التي لا تزال تدرس قرار التعامل مع ملف طهران، آخذة في حساباتها العسكرية توجيه ضربة مباغتة ومفاجئة تعيد خلط الاوراق من جديد، وتُدخل لبنان مجددا في فوضى الصراعات الاقليمية الدولية.
في السياق يرى بعض المحللين أن الشرق الاوسط سيكون أمام “سِكَتَين” الاولى تلك التي كشف عنها مسؤول إسرائيلي كبير والمتعلقة بدراسة مشاريع ضخمة بين تل أبيب وأبوظبي، من ضمنها إنشاء خط سكة حديد يربط الإمارات بميناء حيفا المطل على البحر الأبيض المتوسط ويمر بالاردن والسعودية، وهذه السكة لا يمانع بسلوكها بعض الاطراف في الداخل الرافض لأي مشروع إيراني يسوقه حزب الله في الداخل، أما السِكة الثانية فهي سكة الشرق أو خط الحرير الذي تعمل عليه روسيا مع الصين ويتجه شرقا وكان السيد حسن نصرالله تحدث عنه داعيا لبنان الى سلوكه بوجه كل الطروحات التي قدمها البعض.
وبين “سِكَتَين” يقف لبنان، حيث يبدي كل فريق رغبته بالسكة التي توافق مصالحه ومشروعه السياسي ضمن خرائط الشرق الاوسط الجديد، وسط تحذيرات دبلوماسية من اقتراب الانفجار الداخلي حيث تسقط الجمهورية المارونية ليبنى على انقاضها جمهوريات ب”منازل كثيرة”، والاخطر ما يتم التداول به داخل بيئة حزب الله عن سقوط الجمهورية اللبنانية مع انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون كآخر رئيس ماروني، اذ تعتبر هذه البيئة أن المسألة لم تعد عالقة على ترجيح كفة هذا الفريق على ذاك في الحكومة، بل هي مسألة عَبَّر عنها المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في خطبته الاخيرة والتي دعا فيها الى تسوية الجانب الخفي من العقبات المتصلة بالوضع الحكومي دون تأخير، “لأن القدرة على الصبر إنتهت والطلقة الأخيرة مسألة حياة أو موت، ولا نريد لهذا البلد أن ينزلق نحو المجهول”. وبهذا الكلام يمكن فهم الرؤية “الشيعية” لمشروع لبنان الجديد بحكومة أو من دونها، فالأمور بالنسبة لهذا الشارع باتت أكبر من تمثيل وزاري وحقائب تنفيذية، بل هي مشروع دستوري يعطي “المقاومة” شرعيتها الدستورية الثابتة من دون العودة كل مرة الى بيان وزاري يُشَرعِن وجودها.
