المصدر: النهار
“أصدرت “الدولية للمعومات” تقريراً جديداً يتعلّق بطبع #الليرة،
وشرحت أنّ ” قانون النقد والتسليف أناط بمصرف لبنان دون سواه امتياز إصدار النقد (المادة 47 من القانون)”.
وتابع التقرير أنّه تبعاً لنص المادة 69 “على المصرف أن يبقي في موجوداته أموالاً من الذهب
ومن العملات الأجنبية لضمان سلامة تغطية النقد،
ويجب أن توازي 30 في المئة على الأقل من قيمة النقد الذي أصدره وقيمة ودائعه التي تحت الطلب،
على أن لا تقل قيمة الذهب والعملات المذكورة عن 50 المئة من قيمة النقد المصدر”.
وأكّد التقرير على ارتفاع إصدار النقد من 3,284 مليار ليرة في نهاية العام 2011 إلى 29,450 مليار ليرة نهاية العام 2020،
أي ارتفع 26,116 مليار ليرة ما نسبته 796%، وحصل الارتفاع الكبير منذ أيلول 2019 وحتى نهاية العام
2020 وبلغ نحو 1,656 مليار ليرة كمتوسط شهرياً”.
وأضاف أنّ “الودائع تحت الطلب تبلغ حالياً 45,834 مليار ليرة.
وبذلك تصل الودائع تحت الطلب والنقد المصدر
إلى 75,284 مليار ليرة. وبما أنّ مصرف لبنان ليس لديه احتياطي خاص من العملات الأجنبية،
إلا 16 مليار دولار هي ودائع المصارف، وتبقى التغطية الوحيدة للنقد هي الذهب الذي تبلغ قيمته
حالياً نحو 24 ألف مليار ليرة أي ما يمثل نسبة 32% من الودائع تحت الطلب ومن النقد المصدر،
وبالتالي فإن مصرف لبنان قد تجاوز السقف المحدد (30% على الأقل) وبالتالي لا يمكنه الاستمرار في إصدار النقد”.
لكنه شرح انّه “في حال اعتبار ودائع المصارف كاحتياطي يضاف إلى الذهب ترتفع النسبة 64%
من الودائع والنقد المصدر ما يسمح للمصرف بالاستمرار بإصدار النقد”
وأكّد: “هذا ما يفسر تمسك حاكم مصرف لبنان بالإبقاء على نسبة 15 % كاحتياطي من العملات الاجنبية
لديه للاحتفاظ بالقدرة على إصدار المزيد من النقد، الذي سيزيد من التضخم وارتفاع الأسعار،
ولكنه يعتبر أمراً ضرورياً لاستمرار تمويل الدولة،
وإلا حصل العجز والإفلاس وعدم تمكن الدولة
من دفع الرواتب والأجور والنفقات الأساسية الأخرى”.
ونشرت “الدولية للمعلومات” هذا الجدول
الذي يبين تطور إصدار النقد خلال الأعوام 2011-2020