المصدر: لبنان 24 – مرفت ملحم
بوتيرة سريعة تتهاوى الدولة بعد تجريدها من وظائفها من خلال مسلسل استهداف مبرمج لبنيتها المالية والاقتصادية بدأ بتهاوي القطاع المصرفي خاصة بعد شل دور مجلس الوزراء كلسطة تنفيذية للدولة، وتحويل البرلمان اللبناني الى قلم ديوان ورزنامة تعليق مهل، وتحول رئاسة الجمهورية الى منبر لإصدار الفرمانات وبراءات الذمة . بالطبع كل ذلك لم يشبع المستهدفين للدولة فكان انفجار العاصمة بيروت بخاصرتها القوية “المرفأ” فرصة ذهبية لضرب اي خط تواصل واتصال بين الشعب والدولة. تلا ذلك الدفع بابناء المؤسسات العسكرية والامنية للوقوف في خط الدفاع عن لقمة عيشهم وفي الوقت عينه دفعهم للوقوف في خط التماس بين ابناء الجلد الواحد وفي مواجهتهم تحصيلا لكيلو سكر “مدعوم “.
واليوم آخر وظائف الدولة المتمثل بارساء قضاء عادل يحفظ الامن والنظام تم استهدافه وبضربة “قاضية” بعد ثبوت سقوط وحدة القضاء واستقلاليته في قبضة الطموح السياسي والنرجسية العمياء التي اطاحت باخضر البلد ويابسه، بحجره وبشره ، بكيانته ووحدته، محولة الدولة وشعار الدولة القوية الى “دولة الدكاكين” حيث كلٌ فاتحٌ دكانة على حسابه والمحتاج لا بد ان يأتي ويشتري.
بالطبع ظاهرة “دولة الدكاكين” يبدو انه يتوسع اطارها باشكال مختلفة وعناوين عدة والأخطر انها ذاهبة نحو التجذر
وربما التشريع لها، اللهم فيما لو لم يجر ضبطها وتأطيرها. كظاهرة بطاقة ” السجاد” و” القرض الحسن”
والدعم بالمحروقات لفئات معينة ، وظاهرة استغلال المواقع والنفوذ لتمرير مصالح من معهم وصد من ضدهم
ولو كان صاحب حق، وظاهرة استخدام سلاح القضاء وتوجيهه بطريقة عبثية انتقائية متجاوزين
سقف القانون ومؤسساته مع العلم ان “التنظيف” يبدأ من الذات ومن ثم ينتقل الى الآخر.
كل ذلك يؤشر بشكل واضح ان كل القوى السياسية المعنية بوقف انهيار الدولة راضية عن ما يجري وربما وصلت الى
مكان وجدت فيه استحالة العيش مع الشريك الآخر في الوطن وربما ايضا وجدت في “دولة الدكاكين”
ضالتها نحو الحفاظ على ما تيسر لها من نفوذ على مجموع يسير من ابناء بيئتها. أما كل ما يحكى اليوم
عن حراك ومساعي لتسريع تشكيل حكومة تكنوقراط تنهض بالبلد فليس الا للتعمية
عن ما يجري حياكته لمستقبل لبنان في ظل التغيرات التي تحصل في المنطقة
والتي يبدو انه كلما حاول التنصل من عبء ارتباط بنفوذ دولة خارجية،
كلما أُغرق في عبء ارتباط آخر. آخره جاء من موسكو التي نشط دورها مؤخرا على خط تشكيل الحكومة اللبنانية
عبر تواصلها مع بعض الافرقاء السياسين من بينهم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وموفد من حزب الله ،
على ما من شأن ذلك ان يحّمل لبنان عبء خارجي اضافي خاصة اذا كان مشروطا، اذ موسكو -على المستوى السياسي-
لو ارادت لتواصلت مع طهران للضغط عبر حلفائها في لبنان للحلحلة وضع الحكومة، اما على مستوى المساعدات
فهي لم تخف عجزها علانة عن تقديم ذلك في سوريا فكيف في لبنان وذلك نتيجة ما تمر به روسيا من ركود اقتصادي .
هذا عدا عن اشتداد وتيرة الخلاف بين موسكو وواشنطن على خلفية فرض عقوبات اميركية على 32 فرداً وكياناً روسياً ،
اضف الى ذلك دعوة فرنسا والمانيا واوكراينا روسيا الى سحب قواتها من منطقة الحدود الاوكرانية
بعد اثارة حشد موسكو لها مخاوف من غزو محتمل.
اللهم الا اذا كانت المساعدة الروسية تنحضر في الشأن العسكري بعد النفط من خلال انشاء قواعد عسكرية
متممة للقواعد العسكرية في طرطوس!.