المصدر: لبنان 24
تشهدُ جبهة “الدولار” حالياً هدوءاً حذراً وسط تراجعٍ ملحوظ في سعرِه بالسوق الموازية، وهو الأمر الذي يتبعه بعض القلق من ارتفاع مفاجئ قد يحصل في أي لحظة.
ووسط ذلك، يحذر الخبراء من “نفاذ احتياطات المصرف المركزي من العملات الأجنبية”، وهو أمرٌ يعني أن الدولار سيحلّق أكثر في سماء الصّرف.
وبينَ الخطوات العملية المطلوبة للجم المضاربة في السوق الموازية، تخرجُ “منصة الدولار” التي أطلقها المصرف المركزي من باب الأزمة لتطرح نفسها كحلّ “ظرفي، آني، مرحلي”، لكن قدرتها على الاستمرار مهدّدة.
ووسط الحديث عن توجه جدي لرفع كلي للدعم، فإن الخبراء يشدّدون على أهمية دخول الدولارات إلى لبنان
كخطوة أساسية تقود البلاد نحو استقرار نسبي في سعر صرف الليرة. ومع هذا، فإن كل ذلك يحتاج إلى حكومة فاعلة وانقاذية تضع الخطوات الاصلاحية كهدف أول بالنسبة لها.
وحتى الآن، “لا بوادر إيجابية” على صعيد الدولار، في وقت أن المضاربة سوف تستمر،
وأقل ما يقال عن الوضع في السوق الموازية إنه “جريمة بكل ما للكلمة من معنى”.
هل يمكن لمنصة الدولار أن تساهم في تخفيض سعر الدولار؟
وفي السياق، يقول الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان لـ”لبنان24″
إن “المنصة الجديدة للدولار يجب أن تكون متاحة لجميع الأفراد والناس وألا تكون محصورة لجهة معينة”،
مشيراً إلى أنه “ليس خفياً على أحد إن احتياطي المصرف المركزي من العملات الاجنبية شارف على النفاذ”.
وأضاف: “وسط ذلك، فإنه من الضروري لنجاح المنصة، أن يتم فتحها أمام الجمهور وأن يكون هناك شفافية في التداول،
وأن تبدأ عملية بيع وشراء الدولار عبرها”.
ويؤكد أبو سليمان إن “المنصة الجديدة لن تساهم في تخفيض سعر الدولار في السوق،
بل إنها ستقوم بتنظيم سعر الصرف”، مشيراً إلى أن “لبنان بحاجة إلى حكومة فاعلة وقادرة وانقاذية،
والأهم هو وجود سياسات واضحة تساهم في الحد من العجز القائم”.
سوريا تعدل سعر الصرف.. فهل تنجح هذه الخطوة في لبنان؟
وفي سوريا، رفع البنك المركزي السعر الرسمي لجذب التحويلات الأجنبية،
وتدفقات رأس المال من المغتربين السوريين، بعيداً عن السوق السوداء.
وقال المتعاملون إن الليرة بلغت حوالي 2990 أمام الدولار، وهو أعلى مستوى منذ أواخر كانون الأول.
ومع هذا، فقد أشار المتعاملون إلى أن “التحسن جاء بعد أن رفعت سوريا سعر الصرف الرسمي
يوم الخميس إلى 2512 للدولار من 1256 ما جعلها أقرب إلى سعر السوق غير الرسمي”.
وعن “الخطوة السورية” وإمكانية تطبيقها في لبنان، قال أبو سليمان إن تعديل سعر الصرف
(أي رفعه من 1500 ليرة ليصبح 4000 أو 5000 ليرة)، هو أمر سيفتح الباب أمام معضلة أكبر، ويعني “إفقار الناس أكثر”،
وأضاف: “ما إن تم تعديل سعر الصرف في لبنان، حتى بات اللبناني مضطراً لدفع كل شيء على أساس السعر الجديد،
أي أن فاتورة الكهرباء سيدفعها على أساس سعر دولار جديد، وفاتورة الهاتف كذلك الأمر”.
وحذر أبو سليمان من صعود كبير للدولار في حال تم رفع الدعم، موضحاً إن “الواقع سيء، وما يحصل خطير ويستدعي تحركاً سريعاً”.