Agencies
تقدمت رابطة المودعين بالتعاون مع مجموعات مدنية اخرى بشكوى إلى هيئة الرقابة المالية في سويسراFINMA) ) للمطالبة بإجراء تحقيق معمق مع المصارف السويسرية التي من الممكن أن تكون قد لعبت دوراً مركزياً في مساعدة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومقربين منه بحفظ أموال يزعم أنها غير مشروعة تدفقت من سويسرا أو خارجها.
وفي التفاصيل، تقدمت رابطة المودعين بالتعاون مع المجموعات الشريكة: (بيروت مدينتي، لِـ حقي، تقدّم وPyramid ) بشكوى إلى هيئة الرقابة المالية في سويسراFINMA) ) للمطالبة بإجراء تحقيق معمق مع المصارف السويسرية التي من الممكن أن تكون قد لعبت دوراً مركزياً في مساعدة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومقربين منه بحفظ أموال يزعم أنها غير مشروعة تدفقت من سويسرا أو خارجها.
وحسب البيان الصادر فإنه وعلى “الرغم من جميع العلامات الحمراء التي أثيرت في قضية سلامة، لم يقم أي من المصارف التي قُدمت الشكوى بحقها بالإبلاغ عن أية معاملة مشبوهة، أو فعلت ذلك متأخرة، للسلطات الرقابية على مدى السنوات الماضية. ومع ذلك، فإن هذه العلامات الحمراء، كما حددتها مجموعة العمل المالي (FATA) تضمنت: محاولات إخفاء هويته، وإستخدام الشركات لإخفاء المالك الحقيقي، إستخدام الوسطاء بطرق مخالفة للممارسات التجارية العادية، تحويل الأموال بين الحسابات أو المؤسسات المالية دون أي منطق تجاري ومراكمة عدد كبير من شركات الـoff shore وغيرها من المؤسسات غير الشفافة”.
وتابع:
“بنك HSBC سويسرا SA كان قد دخل في صلب مخطط لتبييض الأموال، نتج عنه دفعه لغرامة تزيد عن 2.5 مليار دولار أمريكي. أما فيما خص الحاكم،
يبدو في ملف المدعي العام الفيدرالي السويسري
بأن HSBC سويسرا قد سمح بتدفق مئات الملايين من الدولارات عبره ومن خلاله،
قبل تحويلها
إلى شركات off shore في بنما وجزر فيرجن البريطانية لمصلحة الحاكم وبعض المقربين منه.
كما يبدو من التحقيقات السويسرية أن قسم من هذه الأموال تم نقلها من خلال إحدى الشركات التابعة للسيد سلامة،
التي هي مساهم مؤسس في شركة مالية في المملكة المتحدة إلى جانب بنك عودة وجوليوس باير.
علماً أن القانون اللبناني يحظر بوضوح قيام حاكم المصرف المركزي بالإستثمار في الشركات المالية”.
وختم: “ان رابطة المودعين والمجموعات
الشريكة دعت (FINMA) للتحقيق مع المصارف التي يمكن أن تكون
قد حفظت أموالاً غير مشروعة، لا سيما HSBC (سويسرا)SA ، وبنك عودة (سويسرا) SA، وجوليوس باير، بهدف
معاقبة المصارف والأفراد المحتمل تورطهم في هذا المخطط”.