المصدر: الراي
كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أمس، عن توجه الكويت لمنع استيراد الفواكه والخضراوات اللبنانية براً وبحراً وجواً، مشيرة إلى عقد اجتماع أمس بين وزارة التجارة وكبار المستوردين.
ووفقاً لمصادر متقاطعة في جهات رقابية حكومية وسوق الخضراوات والفواكه، فإن تعليمات شفوية صدرت في هذا الشأن، بعدما كانت الشركات قد استعدت للاستيراد بحراً وجواً، إثر القرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية أول من أمس بمنع الاستيراد من لبنان، ومنع عبور المنتجات اللبنانية أراضي المملكة.
وبالرغم من دخول قرار المملكة حيز التنفيذ والقاضي بمنع دخول الحاويات التي تحمل الخضراوات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو المرور بأراضيها، اعتبارا من الساعة التاسعة من اليوم الأحد، إلا أن السوق المحلي منتعش، والخضراوات والفواكه متوافرة من جميع الأنواع، والتأثير محدود جداً، بحسب آراء متقاطعة.
«الراي» جالت في فرضة الصليبية صباح أمس، والتقت تجار خضار وفاكهة، فأكدوا أن السوق محافظ على وضعه الطبيعي من حيث الأسعار وتوافر الخضراوات والفواكه.
وأشار التاجر محمود سلامة إلى أن ميزة السوق الكويتي أنه مفتوح على كل دول العالم، وعند منع الاستيراد من أي دولة ولأي سبب، فلا يتأثر بشكل كبير من التوقف، لوجود البديل وتوافر المخزون منه، لافتاً إلى أن توقف الاستيراد من لبنان لن يؤثر على كميات الخضار والفاكهة، لأن «المنتج المحلي وفير ببحر من الخضراوات».
وأوضح أن السوق السوري بدأ التصدير، بالإضافة إلى الاستيراد من مصر والأردن وتركيا وإيران والسعودية وغيرها، وبالتالي فإن سوق الخضار والفاكهة في الكويت منتعش دائما ويزيد ولا ينقص، بخلاف المخازن المملوءة ولمدى بعيد، ضارباً مثالاً عن وصول 25 كاونتراً من الرقي الإيراني بوزن 625 طناً خلال أسبوع، كما أن مواد أخرى في الطريق مثل البرتقال والليمون الأفريقي والرقي والفراولة المصرية والبامية الإيرانية، وقس على ذلك المواد الأخرى، بالإضافة إلى توافر المنتج المحلي اسعاره «بلاش»، داعيا المستهلكين إلى الاطمئنان لتوافر المواد الغذائية والخضراوات والفواكه وبأسعارها المعتادة.
من جانبه، قال التاجر أحمد النمر إن السوق المحلي يعاني من وفرة كبيرة هذه الأيام من المواد الغذائية بأنواعها، لعدم وجود طلب كما السابق على الخضار والفاكهة بسبب الحظر المفروض والتباعد الاجتماعي وقلة المناسبات والولائم وإغلاق المطاعم الجزئي، كل هذه العوامل أدت إلى ركود كبير في سوق الخضار والفاكهة.
بدوره، أكد تاجر الخضراوات أبو حسين أن الاستيراد مفتوح من جميع دول العالم الذي يصل براً وبحراً وجواً،
مشيراً إلى أن النقل الجوي أسرع وأغلى، بينما النقل البحري أرخص وأبطأ، حيث تصل البضائع عن طريق البحر
في مدة لا تقل عن 20 يوماً، بينما في النقل الجوي تصل البضائع في مدة لا تزيد على 48 ساعة،
متمنياً أن تقدم الحكومة اللبنانية الضمانات الكافية إلى المملكة العربية السعودية لإلغاء القرار وعودة الحياة الطبيعية إلى السوق.
وواكبت «الراي» استجابة كبار المستوردين في التعامل مع المنتجات اللبنانية،
بعد القرار السعودي وقبيل صدور القرار الكويتي، حيث قال مصدر مطلع في إحدى شركات الاستيراد لـ«الراي»،
إن القرار السعودي، لن يؤثر على السوق الكويتي في الوقت الراهن.
وذكر أن المرجح تأثره هو البرتقال والذي يمكن تعويضه من أسواق أخرى،
والآخر الأكثر طلباً البطاط اللبنانية لم يبدأ موسمها في الكويت،
إذ سيبدأ تحميلها إلى السوق المحلية في 10 مايو المقبل، وهو لن يؤثر على السوق في الوقت الراهن.
وكشف أن الشركات بدأت بحث آليات أخرى لشحن المنتجات اللبنانية إلى الكويت،
مبيناً أن الخيارات كافة مفتوحة سواء كان بحراً أو جواً، وفقاً لنوع السلعة وآليات تخزينها ومستوى تحملها طرق الشحن،
مبيناً في الوقت ذاته أن خيار الشحن البحري هو المرجح حتى الآن، حيث سنتجه إليه مباشرة لتوفير المنتجات المطلوبة.
ولفت إلى أن العامل الأكثر تأثيراً في الشحن البحري، هو طول المدة اللازمة لوصول المنتجات من لبنان إلى الكويت
والتي قد تصل إلى شهر، وفي تلك الفترة سيكون هناك بدائل أخرى استراتيجية مثل الاستيراد من إيران والأردن ومصر،
لتغطية أي احتياجات في السوق، للمحافظة على استقرار الأوضاع.
بدوره، قال مدير عام شركة عبدالله دشتي للخضراوات والفواكه صاحب إبراهيم،
إن السوق الكويتي لن يتأثر بصورة فورية بالقرار السعودي،
خصوصاً أن السلعتين الأساسيتين حالياً من السوق اللبناني هما البطاط، والتي سيبدأ تحميلها فعلياً للسوق الكويتي
من مطلع الشهر المقبل، فيما تتوافر حالياً كميات من المنتج المحلي،
وبذلك لن يشهد السوق تأثيراً ملموساً في الوقت الراهن، والمنتج الآخر هو البرتقال،
والذي يمكن تعويض النقص منه عبر المنتجات المصرية.
وذكر إبراهيم أن نحو 200 إلى 250 طناً من الخضراوات والفواكه اللبنانية تدخل إلى الأسواق الكويتية يومياً.
وقال إن تكلفة نقل المنتجات من لبنان لدى الشركة في «البراد» نحو 5 آلاف دولار، ستبلغ التكلفة نفسها في حال النقل بحراً،
مضافاً إليها رسوم الميناء والتفريغ والنقل الداخلي بالكويت، كما ستطول مدة وصول المنتجات إلى البلاد عبر البحر،
إذ لا يمكن مقارنتها بتوقيتها براً، حيث ستستغرق نحو 25 إلى 30 يوماً بحراً مقابل 15 يوماً براً.
ولفت إبراهيم إلى أن هناك قائمة منتجات لا يمكن الاعتماد على شحنها بحراً، في ظل المدة الطويلة التي تستغرقها الرحلة،
إذ سيعمد إلى شحنها جواً، الأمر الذي سيرفع أسعارها بصورة ملحوظة، وتلك المنتجات هي:
المشمش والكرز والخوخ، والتي يجب أن تصل طازجة بصورة دورية لأنها سريعة التلف.