محمد المدني – الكلمة أونلاين
يتوالى مسلسل الهجمات على حزب الله تباعاً وتتبدل أشكاله بحسب الظروف، وبعدما كان سلاح الحزب هو “الهدف الدائم” للتصويب عليه، باتت مؤسسات الحزب الإجتماعية والإقتصادية في مرمى “الخصوم” أيضًا، وفي مقدمها مؤسسة القرض الحسن.
بعد الأحداث الدراماتيكية التي حصلت بين مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون وشركة مكتف للصيرفة على خلفية نقل ملايين الدولارات إلى الخارج، عادت مؤسسة القرض الحسن إلى الواجهة من جديد، حيث طالب ناشطون وإعلاميون القضاء اللبناني بمداهمة فروع الجمعية والتدقيق في ملفاتها
كيف تردّ مؤسسة القرض الحسن على “الهجمات”؟ وهل فعلاً تم حلّها بمرسوم صادر عام 1992؟
مصادر بارزة في القرض الحسن أشارت ، إلى أن “ترابط المؤسسة مع بيئة المقاومة جعل منها هدفًا دائمًا للهجمات الإعلامية سواء توفرت أسباب الهجوم أم لم تتوفر، وهو نوع من أنواع الضغوط الدولية على هذه البيئة بشكلٍ عام”.
ولفتت إلى أن “هذه الهجمات تزايدت في الفترة الأخيرة على المؤسسة بشكل خاص، لما شكلته من ملاذ آمن للشريحة المتعاملة معها لناحية حفظ أموالهم ومدخراتهم”
وذكرت أن “الجمعية تأسست عام 1982 وحصلت على علم وخبر
عام 1986 تحت الرقم 217 / أ.د، اما المرسوم رقم 2231 الذي صدر عام 1992 قضى بحل جمعية تسمى صندوق القرض الحسن
والذي تأسس عام 1977، وهو تاريخ لم تكن جمعية مؤسسة القرض الحسن قد ولدت أصلاً”.
وأوضحت المصادر، أن “مؤسسة القرض الحسن تُصرّح وتُقدّم مشروع موازنتها السنوية،
كما تجري إنتخابات سنوية يتم المصادقة عليها من قبل وزارة الداخلية والبلديات”.
وعن الإتهامات بأنها تُهدّد زبائنها ببيع” ذهبهم” في حال التخلف عن دفع المستحقات،
أكدت المصادر أن “هذه الإتهامات غير صحيحة لا من قريب ولا من بعيد،
بل على العكس تم توقيف بيع الذهب في جميع فروع المؤسسة، ولم تكن المؤسسة يومًا لتقول ما لا تريد أن تفعل”.
وعن القرصنة التي تعرضت لها حسابات الجميعة، علّقت المصادر بالقول: “لقد تجاوزنا هذا الموضوع، وأصبح وراءنا”.
أما عن مشكلة الدولار وكيفية تعامل القرض الحسن مع تداعيات هذه الأزمة، أوضحت المصادر أنه
“لم يكن لأزمة الدولار أي تعديل أو تغيير في سياسات المؤسسة فيما يتعلق بودائع المساهمين أو المشتركين
لأنها محفوظة ولا تمس، ولكن تجلت التعديلات والتغيرات فيما يخص المقترضين، لما لهذه الازمة من تأثير سلبي على قدراتهم المالية،
وليس أقله التعسر في تسديد مستحقاتهم، وبما أن هذه المؤسسة تأسست لمساعدة الناس ولم تكن يومًا إلا إلى جانبهم
قامت بعدة خطوات لتمكينهم من تخطي هذه الأزمة وتخفيف وطأتها، ومن أهمها إتخاذ القرار بعدم بيع الذهب المرهون
لديها لمدة غير معلومة، بالإضافة إلى طرحها لعدة خيارات للمقترض لإدارة ديونه بما يتلائم مع قدراته،
كما سمحت لجميع مقترضيها دفع أي مبلغ يستطيعونه وبحسب قدراتهم وإن كان أقل بكثير مما هو مستحق”.
وفي الختام، أكدت مصادر القرض الحسن، أنها “جمعية خيرية لا تبغ الربح وتندرج
ضمن قائمة الجمعيات المرخصة قانونًا، ولم تكن يومًا ضمن قائمة المصارف ولا تمت لهم بأي صلة”.