يارا الهندي – الكلمة اونلاين
في معرض سؤال مرجع قضائي عن حدود الازمة القضائية التي استحوذت على اهتمام الرأي العام وشغلت الاوساط السياسية في البلاد قال قاضي تقاعد مؤخرا وكان يشغل منصبا فاعلًا لموقع الكلمة اونلاين إن الاشكال القضائي الحاصل بين مجلس القضاء الاعلى بأعضائه ومدعي عام جبل لبنان غادة عون هو أمرٌ كان يحصل من دون حصول هذه الضجة لولا أن وجود قوة سياسية أدخلت ذاتها على هذا الملف، واعتبرت التحقيق به دونه عقبات بخاصة أن القاضية عون حسب العلم بها، تمضي في قرارها حتى النهاية بعيدا عن أي تأثيرات وأن كان ثمة قوى سياسية تكون مستفيدة من تحقيقها في هذا الملف المصرفي.
وأضاف القاضي الذي كان له منصبا في منظومة مجلس القضاء الأعلى بأن “معرفتي بالقاضية عون
تجعلني أخاف عليها وليس منها لأنها لا تقدم على ظلم أحد لكونها تظلل عدالتها وأحكامها بإيمانها بالله”.
وفنّد القاضي ثلاثة عوامل تجعله يقتنع بأن القاضية عون تعمل بضميرها وكان مفترض أعطاءها فرصة وذلك وفق التالي:
أولا: إن القاضية عون تعمل بقناعتها التي جعلتها تدفع الثمن، وأخذت قرارا تحدّث الجميع عنه ومن الوصاية السورية،
حيث خالفت يومها قرار رئيس المحكمة وعدد من الاعضاء التي كانت في عدادها، نتج عنه نقلها الى مناصب لا تليق بدرجتها بهدف معاقبتها.
ثانيا: إن القاضية عون كأي موظف في سلك الدولة مفترض أن يخشى الانتقام منه ويعمل للمراعاة وتحقيق التوازن
في خطواته بهدف عدم الانتقام منه لاحقا من جانب فريق ما ولا سيما هي التي مرت بتجربة سابقة وعوقبت
واتخذت قرار وطنيا شجاعا زمن الوصاية السورية لكن عدم مراعاتها أي من الفريق المحتج على خطواتها دلالة على اقتناعها
بما تقدم عليه مهما كانت الكلفة، سيما ان العهد شارف على النهاية ولم تأخذ هذا الواقع في عين الاعتبار
نظرا لنقاوة ضميرها وفقا لمعرفتي بها.
ثالثا: إن القاضية عون كانت في صراع مع الوقت وتريد أن تحصل على المعطيات لتضعها على طاولة القضاء
الاعلى لتؤكد انها كانت على صواب ولا تهدف لأي خطوات انتقامية.
واعتبر القاضي بأن التجاذبات بينها وبين غير مسؤولين رفيعين في القضاء أمر طبيعي ولا يسيء لأي منهم،
لأن المواد تعطي هامشا للاجتهاد وثانيا أن للقاضي بعدا وجدانيا في نظرته لأي ملف حيث يجعله ينطلق
من قناعة معطيات كونها في ذهنه لتتكامل مع ما يتضمنه الملف من وقائع ومعطيات ليتخذ الحكم أو القرار على ضوء ذلك.