المصدر: الانباء
رحب رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو بـ”أي حركة تجريها الإتحادات العمالية، فهذا دورها الطبيعي القاضي في الدفاع عن حقوق الناس، وهذا مبرر وجودها، ومن واجبها أن تقوم بضغط على السلطة السياسية للقيام بواجباتها تجاه الشعب، خصوصاً وأن من بعد إنتفاضة 17 تشرين، لم يلزم أحد السلطة للقيام بأي تحرك”.
وفي حديثٍ لـ”الأنباء الإلكترونية”، إعتبر برو أنّ “السلطة لا ترغب بإتخاذ أي إجراء لمصلحة الشعب نتيجة ضغوط المصارف
وكبار التجار والحكام الذين يستفيدون من الواقع القائم،
وبالتالي التحرك وإنزال الضغوط على السلطة لتحمل مسؤوليتها أمر ضروري”.
وحول واقع اللبنانيين اليوم بين تراجع القدرة الشرائية وإرتفاع أسعار المنتجات،
لفت إلى أنّ “الفوضى وإرتفاع سعر صرف الدولار وغياب الإستقرار الإقتصادي كما غياب الإجراءات الحكومية،
هي الأسباب التي تقف وراء هذا الحال، وفي الحالات المشابهة عالمياً، تقوم الدول بوضع خطط لتشجيع القطاعات وتنميتها،
وتقوم بإختبارها وتصحيح الأخطاء، لكن في لبنان، تغيب الحلول وتحضر المصالح الفئوية”.
ورأى برو أنّ “المؤشرات سلبية، فلبنان حتى الآن لم يستفد مثلاً من قرض البنك الدولي الأخير لأنه لم يقدم المستندات اللازمة،
كما هناك مبالغ أخرى مرصودة من قبل البنك للبنان، لكن السلطة السياسية لا تعمل على إستثمارها لأن شروط الإستفادة قاسية تحرمها من السرقة،
وفي حال إستثمرتها لتمويل البطاقة التمويلية مثلاً،
فعندها ستكون هذه البطاقات ملغومة لتستفيد منها السلطة نفسها”.