المصدر: ليبانون ديبايت
علّق المحامي بيتر جرمانوس، على قرار مجلس شورى الدولة الذي “ألزم المصارف وقف التسديد بالليرة على سعر 3900 للحساب المفتوح بالدولار، وتسديد صاحب الحسابات بعملته الأجنبية، بالقول: “هذا القرار هو بمثابة إعدام للقطاع المصرفي وإعلان إفلاسه، وبعد أن تلكّأ المجلس النيابي بإصدار قانون “الكابيتال كونترول” في اليوم التالي لثورة 17 تشرين”، لافتاً إلى أنّ “هذا القرار جاء ليضع كل القطاع في مهبّ الريح”.
وإعتبر جرمانوس، أنّه “عمليًا هذا القرار فتح الباب على مصراعيه ليتمكن كلّ شخص من أن يتقدّم أمام المحكمة
المصرفية الخاصة بطلب إعلان إفلاس أي مصرف يتلكّأ بأن يعطيه دولارات Fresh”.
وتخوّف مفوض الحكومة السابق لدى المحكمة العسكرية من “وجود قرار عميق في مكان ما بإنهاء القطاع المصرفي”.
وأصدر مجلس شورى الدولة اليوم الثلاثاء، قراراً حمل الرقم 213/2021 قضى بوقف تنفيذ التعميم الأساسي
الصادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ 24/3/2021 تحت الرقم 13318 والمطعون فيه وكل ما يتصل به لعدم قانونيته،
وإلزام المصارف وقف التسديد البدلي بالليرة على سعر 3900 للحساب المفتوح بالدولار، وتسديد صاحب الحسابات بعملته الأجنبية”.