المصدر: الوكالة الوطنية
كشف المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، خلال لقائه عدداً من الصحافيين في مكتبه بقصر عدل بيروت، أن “مرحلة التحقيق التقني والفني شارفت على الانتهاء”.
وقال: “بعد أسابيع قليلة، تبدأ مرحلة الاستدعاءات التي ستطال أشخاصا مدعى عليهم”.
وأبدى ثقته بـ”الوصول إلى الحقيقة وتحديد المسؤولين عن الكارثة التي حلت بلبنان وبالعاصمة بيروت”.
وأوضح أن “التحقيق يركز راهنا على ثلاث فرضيات:
-الأولى: إمكانية حصول خطأ في عملية تلحيم باب العنبر رقم 12 أدى إلى اندلاع الحريق، ثم الانفجار.
-الثانية: حصول عمل أمني أو إرهابي متعمد داخل المرفأ تسبب بالكارثة.
-الثالثة: فرضية الاستهداف الجوي عبر صاروخ”.
وأشار إلى أن “إحدى هذه الفرضيات استبعدت بنسبة 70 في المئة، والعمل يجري على الحسم النهائي بين الفرضيتين المتبقيتين”، من دون أن يحددهما.
ولفت البيطار إلى أن “التقرير الفرنسي الذي تسلمه أخيرا دفع باتجاه استبعاد إحدى الفرضيات الثلاث بنسبة كبيرة”.
وعن أهمية الاستماع الى الشهود وجمع الأدلة والمعلومات، أعلن البيطار “إدراج أسماء سبعة شهود جدد تم التعرف عليهم أخيرا، وهم موظفون في إهراءات القمح بالمرفأ كانوا متواجدين في الموقع لحظة حصول الانفجار ونجوا من الموت بأعجوبة، ومنهم من أصيب بجروح خطرة، وهؤلاء يجري الاستماع اليهم كشهود أساسيين، لأن إفاداتهم مهمة جدا كونهم كانوا في مسرح الجريمة، وهي إضافات مهمة على مسار التحقيق، خصوصا اذا تقاطعت مع إفادات شهود آخرين تم الإستماع اليهم، لأن كل تفصيل، مهما كان صغيرا، يمكن أن يحسم أمورا أساسية لأن هؤلاء الأشخاص هم شهود عيان على ما حدث”.
وعن مدى التعويل على فرضية الاستهداف الجوي، قال: “إن الأمر قيد التحقيق المعمق، وهذا يرتكز إلى ثلاثة عوامل:
-الأول: إفادات الشهود وما إذا عاينوا طائرات حربية أو سقوط صاروخ.
-الثاني: الإطلاع على الرادارات.
-الثالث: تحليل التربة والتثبت عما إذا كان هناك أثر لصاروخ أو أثر لبارود أو أي مواد متفجرة أخرى”.
وأشار إلى أنه يعطي “مدة شهرين لتتوضح أسباب الانفجار بشكل نهائي وحاسم”.
أما عن التأخر باستجواب المدعى عليهم وما إذا كانت الاستدعاءات وقرارات التوقيف ستطال سياسيين وأشخاصا
في مواقع المسؤولية، قال: “سأتخذ كل الإجراءات التي يسمح لي القانون باتخاذها من ضمن الصلاحيات المعطاة لي،
ولا خيمة فوق رأس أي شخص قصر أو أهمل أو تواطأ”.
ولفت إلى أن “مسألة الادعاء على نواب تخضع للحصانات الدستورية”،
مشيرا إلى أن “القانون واضح، إذ لا يجوز الإدعاء على نائب أو استدعائه للتحقيق إلا في حالة الجرم المشهود المحددة
بثمانية أيام أو بعد رفع الحصانة عنه من قبل مجلس النواب خارج إطار انعقاد دورة البرلمان”.
وأعلن أن “التحقيق توصل بنسبة 70 في المئة إلى تحديد ما إذا كانت الباخرة روسوس التي نقلت نيترات الأمونيوم من جورجيا،
كانت تتعمد المجيء إلى مرفأ بيروت وإفراغ حمولتها فيه، أم أنها أتت عن طريق الصدف وحصل معها ما حصل من أعطال
أدت إلى تفريغ حمولتها في مرفأ بيروت”، معتبرا أن “أيا من هاتين الحالتين ترتب مسؤوليات معينة”.
وتمنّى البيطار “أن يؤدي الإعلام دورا إيجابيا في تصويب الأمور وعدم إطلاق تحليلات وقرارات في هذه القضية
الحساسة تكون بعيدة عن الواقع”.