المصدر: الأخبار
بالتوازي مع استقبال مجلس النواب ورشة عمل لتعريف النواب إلى منصة IMPACT التي جرى تطويرها من قبل التفتيش المركزي، والتي «تُعتبر من أبرز مبادرات التحول الرقمي في الإدارة اللبنانية»، بحسب مضمون الدعوة، كان رئيس المجلس يتلقّى كتاباً من الأمن العام ممهوراً بعبارة «سرّي للغاية»، يحذّر فيه من هذه المنصة التي «تستضيف بيانات اللبنانيين على خادم أجنبي مشبوه». مضمون الرسالة ليس جديداً. فقد سبق أن راسلت المديرية رئاسة مجلس الوزراء في 15/2/2021، موضحة أنه «بعد متابعة نشاطاتها تبيّن أنها تقوم بإنشاء صفحات إلكترونية للعديد من الإدارات العامة. وبعد المتابعة التقنية لموقعَي covid.pcm.gov.lb (الخاص بأذونات التنقّل وقت الإغلاق) وcovax.moph.gov.lb (تسجيل طلبات اللقاحات) تبيّن أن هذين الموقعين استُضيفا على خادم في ألمانيا، وبالتالي فإن البيانات كافة التي تتم تعبئتها عبر هذه الصفحات، يتم تخزينها على الخادم المذكور. وكذلك تبيّن أن كل بيانات هذه المنصة، تتم استضافتها على خوادم افتراضية في ألمانيا من غير المعلوم من يملك حق الولوج إليها والتحكم بها وسحب البيانات منها».
بحسب الأمن العام في رسالته إلى رئيس مجلس النواب، فإن الخشية من المنصة، تعود إلى عدم وجود ضمانات تقنية وأمنية تؤكد عدم اختراق تلك البيانات من قبل جهات معادية تمكّنها من سحب تلك البيانات كافة، إن كان عبر قرصنتها أو سرقة نسخ منها أو تعديلها. اللافت أن الاعتراض يأتي من طرف الأمن العام حصراً. لكنّ مصادر مطلعة ترفض الخوض في أسباب كل جهاز، إلا أنها تشير إلى أن الجيش، على سبيل المثال، يحصل دورياً على نسخة عن البيانات الموجودة على المنصة.
من الملاحظات المطروحة من قبل الأمن العام أن التفتيش المركزي هو سلطة رقابية وليس سلطة تنفيذية، وبالتالي فإن عمله على جمع بيانات اللبنانيين وإنشاء منصات بديلة عن الحكومة الإلكترونية يُعتبر مخالفاً للقانون، خاصة أن ما من جهة يمكن أن تراقب عمل التفتيش المركزي. تلك ملاحظة تضاف إلى الملاحظات الأمنية، ولحسم مدى صوابيتها، تقترح المديرية استشارة هيئة التشريع والاستشارات.