المصدر: المدن
النزاع بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر، داخل وزارة التربية، على أشده، بعد إقدام وزير التربية طارق المجذوب على تعيين هويدا خليل (التيار الوطني الحر) رئيسةً لدائرة التعليم الثانوي بالتكليف، بدلاً من جمال بغدادي، التي أحيلت إلى التقاعد.
المستقبل يعتبر هذا المنصب مكرساً لطائفته السنّية، وما أقدم عليه الوزير يخالف هذا العرف. والطامة الكبرى أن هذا التكليف أتى بإيعاز من هيلدا خوري (تيار وطني حرّ)، مديرة الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية، غريمة المستقبل في الوزارة، وفق ما تقول مصادر تربوية لـ”المدن”.
النزاع الحاد والتناتش الحاصل لما تبقى من هذه الوزارة بين التيارين، وصل حد اتهام الوزير المجذوب بنزع كل كاميرات المراقبة من الطابق 15 حيث مكتبه، بطلب من خوري، وفق ما تقول المصادر، مشيرة إلى أن هذا الأمر يدل إلى مدى خضوع الوزير التام لخوري. فالأخيرة تتصرف في الوزارة كما لو أنها وزيرة التربية.
خوري في اتصال مع “المدن”، نفت أن يكون النزاع بين التيارين على أشده كما يصوره البعض. رفضت التعليق على قضية الكاميرات وعلى الاتهامات بأنها تتصرف على أنها الوزير في “التربية”، طالبة مراسلتها خطياً لأي استفسارات.
في وزارة علي بابا كان كل شيء مباح. تقاسم الغنيمة في هذه الوزارة الخدماتية لم يرض أحداً. كل طرف يستلمها يأتي إليها بشراهة تامة، نظراً للمساعدات الدولية وبرامج المساعدات المخصصة لها. وكل وزير يأتي ويقوم بتعديلات ما، تقوم قائمة باقي الأطراف عليه. ورغم أن الوزارة باتت شبه مفلسة على مثال البلد،
يستمر النزاع على الحصص حتى لو باتت فتاتاً. وأبلغ دليل هو ملف الامتحانات الرسمية.
فرغم عدم جدوى امتحانات الشهادة المتوسطة أكاديمياً، وعدم ضرورتها في الوقت الراهن،
حيال الإفلاس التام لخزينة الدولة، أصر المستفيدون منها على إجرائها،
لتلقي بعض الملايين باتت بفعل ارتفاع سعر الصرف فتاتاً أيضاً.
إذ تتراوح مخصصات رؤساء الدوائر واللجان ومسؤولي المناطق التربوية بين 70 و120 مليون ليرة.
وتوزع مخصصات الامتحانات هذه بالتساوي بين الأحزاب والطوائف.
ورغم أن الطلاب في هذه المرحلة لم يتعلموا أي شيء طوال العام،
ورغم أن هذه الامتحانات بمثابة هدر للمال العام، في ظل الإفلاس الحالي،
وعوضاً عن تحويل الأموال لامتحانات الشهادة الثانوية، ستجرى في المدارس وستكون مثلها مثل الامتحانات المدرسية،
لكن بفارق هو هدر الأموال عليها. وهذا في وقت باتت كل الامتحانات الرسمية بخطر، وفق ما تقول مصادر “المدن”.
والخطر، وفق المصادر، ليس الأوضاع العامة التي تمر بها البلاد،
بل أن الأموال التي رصدت لإجراء الامتحانات لشراء القرطاسية، لم تعد تكفي بعد ارتفاع سعر صرف الدولار.
فبفعل الأزمة المالية أقدمت الوزارة على تحويل أموال من أحد المشاريع لتخصيصها لشراء قرطاسية الامتحانات
منذ أكثر من شهر. لكن في ظل ارتفاع سعر الصرف لم تتسلم أي شركة مناقصة تأمين القرطاسية وكراسات الامتحانات،
إلى حد الساعة. وطلبت الوزارة من إحدى مؤسسات الدولة طباعة الامتحانات في مطابعها الخاصة،
لأنها عاجزة عن تأمين أموال الطباعة، وفق ما أكدت المصادر.
وبمعزل عن أن الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوي ستكون شكلية، لأن طلاب المدارس الرسمية
لم يتعلموا إلا القليل من المقررات، بات مصير الامتحانات على المحك. وقد تنتج زيارات وزير التربية على الرؤساء الثلاثة
تأمين الأموال من هنا وهناك، والأيام المقبلة ستظهر الخيط الأبيض من الأسود.