المصدر: الوكالة الوطنية
عقدّت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة في العاشرة والنصف من بعد ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب نزيه نجم، وحضور المقرر النائب حكمت ديب والنواب: محمد الحجار، فيصل الصايغ، علي بزي، حسين جشي، قاسم هاشم، حسين الحاج حسن، نقولا نحاس، ماريو عون، فريد البستاني وعدنان طرابلسي.
كما حضر الجلسة الوزيران في حكومة تصريف الاعمال الطاقة والمياه الدكتور ريمون غجر والمالية غازي وزني.
بعد الجلسة، قال النائب نجم: “اجتمعت لجنة الاشغال والطاقة والمياه في حضور معالي وزير الطاقة ريمون غجر وممثل عن مصرف لبنان الاستاذ نعمان ندور والسيدة اورور فغالي المدير العام وممثلين عن شركات النفط، أخذ الاجتماع وقتا طويلا، لاننا نعيش المشكلة في بيوتنا وسياراتنا ومصانعنا وفي كل حياتنا”.
من جهته، قال وزير الطاقة ريمون غجر: “ليس لدي ما أزيده، كالعادة كانت المناقشات مثمرة، وضع المحروقات بنزين ومازوت، لكن البنزين اكثر. هناك مشكلة كبيرة، فالكميات التي نشتريها ونستوردها كشركات خاصة غير كافية، لان الناس تعتقد اننا اصبحنا على مشارف رفع الدعم، مصرف لبنان ما زال الى اليوم يدعم موارد استيراد البنزين والمازوت، لكن الناس مقتنعة ان الدعم سيرفع، فهم يخزنون المادة، واذا لم يخزنوها يملأون سياراتهم ولو نقصت عشرة ليترات ويقفون بالصف 3 ساعات لتعبئتها، ومن لديه سيارتان او ثلاثة فهي “مفولة” للاخر، هناك كميات مخزنة في السيارات والغالونات وهذا امر سيء وخطر”.
أضاف, “المفروض ان نساعد انفسنا ونترك الناس التي هي بحاجة الى التعبئة. كلنا نخاف ان يزال الدعم،
ولكن الدعم لا يزال حتى الان، ولكن قدرة مصرف لبنان ان يدعم بالطريقة وبالسرعة التي كان يدعم بها سابق ستتوقف،
انذرونا وحاولوا ايجاد طريقة لكي تخفض كمية الدعم الى ان تقر البطاقة التمويلية والتي يوجد في داخلها كميات
تلحظ ارتفاع اسعارالبنزين والمازوت،
عند اقرار هذه البطاقة في مجلس النواب بعد شهر او شهرين او ثلاثة فان مصرف لبنان مستعد ان يكمل الدعم لكن بطريقة أقل”.
وأردف، “من أجل ذلك طرحنا موضوع الـ 3900، يعني بدل 90 بالمئة على 1500 و 70 بالمئة على 1514،
ندفع سعر الصفيحة بمبلغ اكبر. يمكن ان يؤدي رفع الاسعار الى ان يخفف قليلا من التخزين والتهريب والاحتكار”.
وتابع غجر: “الهدف الاساسي، أن علينا ان نتعود ونقتنع ان هذا الدعم الذي استفدنا منه سنة ونصف السنة
وربما لسنوات قبل، دون ان نعرف، سينتهي، وعندما يحصل ذلك يجب ان تكون الناس حاضرة،
والمقتدرون يجب ان يدفعوا سعر المواد بسعرها الحقيقي،
اما الناس غير المقتدرة والتي هي بحاجة الى دعم والقطاعات الحيوية او الافراد، فان البطاقة التمويلية تحل المشكلة”.
وأشار إلى ان “هذا الموضوع اقتصادي، والناس لا تستطيع ان تعمل بخسارة،
والذي لا يستطيع ان يدفع سعر الصحيفة بسعر 200 الف سيتوقف عن استعمال السيارة وسيستعمل أمرا آخر،
سعر الصفيحة الحقيقي بحدود 200 الف ليرة، ونحن ندفع 40 الف ليرة،
هذا موضوع يجب ان ينتهي في وقت معين،
والحاكم كان يحذرنا من ان الدعم سيقف عندما نصل الى الاحتياطي الالزاميـ وبدل ان نقف فجأة سنحضر انفسنا
ونحضر البطاقة التمويلية، وهناك اليات لهذه البطاقة خصوصا للناس الذين سيتأثرون”.