المصدر: الأخبار
أمام هزالة أعداد المعتصمين في مختلف المناطق، كانت الحشود الشعبية تتجمع أمام محطات البنزين في طوابير طويلة مستمرة منذ أكثر من أسبوعين. وعلى ما صار واضحاً، فإن شيئاً لن يكون قادراً على إنهاء هذه الظاهرة، طالما أن مصرف لبنان قرر إيقاف الدعم، وطالما أن البطاقة التمويلية لم تقرّ. وحتى بعدما أعلن مصرف لبنان فتح اعتمادات كانت عالقة، وحتى مع إعلان المعنيين توزيع 12 مليون ليتر يومياً على المحطات، فإن الطوابير لن تخفّ طالما أن الجميع مقتنعون بأن الدعم سيُلغى.
الأسوأ أنه إذا لم تحلّ المشكلة ولم يتمّ الاتفاق مع مصرف لبنان على آليّة لما يُسمّى «ترشيد الدعم»، فإن البنزين قد يفقد من الأسواق خلال عشرة أيام. بحسب مصادر وزارة الطاقة، يصل المخزون الحالي من البنزين إلى 100 مليون ليتر. وهذا المخزون، إذا لم يفتح مصرف لبنان اعتمادات جديدة، كاف لعشرة أيام بالحد الأقصى، علماً بأن ما نقل عن المصرف المركزي في لجنة الأشغال النيابية يؤكد أنه لم يعد مستعداً لفتح اعتمادات جديدة وفق طريقة الدعم الحالية، بحجة أنه ليس قادراً على المس بالاحتياطي الإلزامي. بالنسبة إليه، المطلوب قرار حكومي بـ«ترشيد الدعم» ليسير به، وإلا فإنه «سيضطر» إلى رفع الدعم تماماً، وهو ما بدأ تنفيذه عملياً. وبالرغم من أنه كان وحده من قرر آلية دعم السلع الأساسية (تعميم صدر في الأول من تشرين الأول 2019 وقرر فيه دعم استيراد المحروقات والدواء والقمح)، إلا أنه يرفض «ترشيد الدعم» من دون قرار سياسي. حجته أن الحكومة السابقة هي التي طلبت منه أن يدعم استيراد المحروقات بـ 85 في المئة من سعرها، وأن الحكومة المستقيلة هي التي طلبت منه زيادة الدعم إلى 90 في المئة. في اجتماع اللجنة أمس، نقل وزير الطاقة ريمون غجر عن مصرف لبنان «موافقته» على دعم البنزين والمازوت على سعر 3900 ليرة للدولار، لكن بشرطين: أن يقتصر الدعم على شهرين أو ثلاثة أشهر كحد أقصى، بحيث تكون البطاقة التمويلية قد أقرت خلال هذه الفترة، وأن يأتي القرار من رئاسة الحكومة. أي أمر آخر، سيكون بالنسبة إليه خاضعاً لوضع «الاحتياطي الإلزامي»، الذي يُردّد أنه لن يُمسّ به، علماً بأن الدعم بهذه الطريقة سيعني أن ثمن صفيحة البنزين سيرتفع إلى نحو 60 ألف ليرة، بحسب الأسعار الحالية للنفط، فيما البديل سيكون ارتفاع سعر الصفيحة إلى 200 ألف ليرة، في حال الرفع الكلي للدعم.
وبناءً عليه، توجّه رئيس اللجنة نزيه نجم إلى رئيس الحكومة بالقول: «إذا لم نتخذ قراراً بترشيد الدعم اليوم قبل الغد ونجد حلاً لأزمة البنزين والمازوت، وإذا لم نتجاوب مع الحل كمواطنين فسنذهب الى محل لا بنزين فيه ولا مازوت. وصلنا الى حل 3900 ليرة مع حاكم مصرف لبنان، وعلى الحكومة أن تدرس كيف تستطيع أن تطبّقه وكيف لا يتأذّى المواطنون الذين ليس لديهم إمكانات».
ولذلك، لم تجد اللجنة سوى أن تصدر توصية إلى الحكومة تطلب فيها «تأليف لجنة وزارية مؤلّفة من وزراء: المالية، الطاقة، الاقتصاد، الشؤون الاجتماعية، الصناعة والأشغال ومصرف لبنان (تُضاف إلى اللجنة الوزارية الموجودة حالياً والتي تدرس منذ نحو سنة ملف الدعم من دون أن تصل إلى نتيجة) لدرس وإقرار خطة لترشيد الدعم ووقف تهريب مادتَي البنزين والمازوت واستبدالها بمنصة افتراضية للمواطنين وللنقل العام البري للحصول على البنزين والمازوت على غرار منصة Impact المتعلقة باللقاح».
التوصية بتشكيل لجنة جديدة لدرس «ترشيد الدعم»، ليست سوى مؤشّر على أن السلطة لا تبالي فعلاً بالتوصّل إلى حلول، بل أقصى ما تريده هو تخيير الناس بين الاعتياد على الذل أو الاعتياد على ذلّ شراء حاجاتها الأساسية بأسعار تفوق قدرة أغلبية السكان. وزير الطاقة ريمون غجر كان أمس أكثر من عبّر عن طريقة تفكير أهل السلطة، كما لم ينسَ التبرير لمصرف لبنان سلفاً كل ما يقوم به على اعتبار أنه سبق أن حذّر. قال غجر بشكل واضح إن «قدرة مصرف لبنان أن يدعم بالطريقة وبالسرعة التي كان يدعم بها سابقاً ستتوقف. أنذرونا وحاولوا إيجاد طريقة لكي تخفّض كمية الدعم إلى أن تقر البطاقة التمويلية والتي يوجد في داخلها كميات تلحظ ارتفاع أسعار البنزين والمازوت». وبدلاً من أن يأتي الخبر اليقين من مصرف لبنان، أخذها غجر بصدره: «إلى حين إقرار هذه البطاقة في مجلس النواب بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة، فإن مصرف لبنان مستعد لأن يكمل الدعم لكن بطريقة أقل».
غجر كان أمس أكثر صراحة من كل المنظومة. وهو لم يتردد في قول ما تضمره من لامبالاة بمصير الناس: «الهدف الأساسي، أن علينا أن نتعوّد ونقتنع بأن هذا الدعم الذي استفدنا منه سنة ونصف سنة وربما لسنوات قبل، دون أن نعرف، سينتهي، وعندما يحصل ذلك يجب أن تكون الناس حاضرة، والمقتدرون يجب أن يدفعوا سعر المواد بسعرها الحقيقي، أما الناس غير المقتدرة والتي هي بحاجة الى دعم والقطاعات الحيوية أو الأفراد، فإن البطاقة التمويلية تحل المشكلة».
تجليات وزير الطاقة لم تتوقف هنا. بل أكمل قائلاً: «الذي لا يستطيع أن يدفع سعر الصفيحة بسعر 200 ألف سيتوقف عن استعمال السيارة وسيستعمل أمراً آخر». ما هو هذا الأمر؟ هل يعقل أن يكون المقصود هو وسائل النقل العام؟ أيّ نقل عام؟ ربما للإجابة عن هذه الأسئلة ينبغي على الوزير أن يجيب عن السؤال الآتي: هل يعيش في لبنان؟ هل يعرف أن في لبنان لا يوجد باصات عامة ولا قطار ولا ترامواي ولا مترو ولا سيارات كهربائية ولا حتى كهرباء. حتى الحمير انقرضت، إلا إذا كان الوزير يعد الناس بحمير السلطة.
