المصدر: المدن
“تحت عنوان “لا بنزين قبل الأربعاء.. وتسعيرة الـ3900 ليست حلًا”، كتب خضر حسان في موقع المدن:
تُعقَدُ الآمال على رفع سعر المحروقات لتعزيز توفّرها في السوق، بعد انخفاض الضغط على المحطات جرّاء الأسعار الجديدة. لكن، لا شيء حتى الآن يشي بترجمة هذا السيناريو على أرض الواقع. فهو اعتقادٌ يروّجه أهل القطاع النفطي بالتعاون مع مصرف لبنان، الذي قرّر أن يرشّد دعم المحروقات، ويستبدل توفير الدولارات على أساس 1515 ليرة بـ3900 ليرة.
المحافظة على المخزون
مذ أعلنت الموافقة على تعديل سعر الدعم، زاد عدد المحطات المقفلة. بعضها أحال الاقفال لعدم الحصول على المحروقات من الشركات بعد نفاد المخزون، وبعضها وَجَدَ في أعطال المضخّات سببًا وجيهًا لعدم البيع، خصوصاً وأن إجراء الصيانة ينطوي على دفع دولارات طازجة غير متوفرة، أو الليرة وفق سعر السوق السوداء.
تعددت الأسباب والأعذار، فيما الكثير من الوقود مخبَّأ في الخزانات، ولا يُفرَج سوى عن القليل منه، عبر حملات التفتيش التي يجريها جهاز أمن الدولة.
غير أن التفتيش موسمي ولا يخلو من التغاضي عن المحطات المحمية سياسيًا أو احتكاريًا من الشركات الكبرى.
المخزون ينتظر إصدار جدول أسعار وفق السعر الجديد. وموعد الإصدار لم يُحَدَّد،
بل بقي مجهولًا منذ يوم الجمعة 25 حزيران. وقيل أنه سيصدر يوم الاثنين 28 حزيران، فبقي المواطنون بلا بنزين أو أسرى التقنين،
حسب المناطق، طيلة نهاية الأسبوع.
لم يصدر الجدول يوم الاثنين. فتمسَّكَ المخزِّنون بما لديهم، وزادت نسبة التخزين في المنازل والسيارات والمحطات،
فالمجهول يرفع حدّة القلق. وكان لهذا التوجّه انعكاس سلبي لناحية انقطاع الكثير من السيارات وتوقّفها عن السير،
أو لجوء البعض لترشيد استعمال سيارته، لحين جلاء الموعد الدقيق لجدول الأسعار.
بانتظار الأربعاء
تشخص العيون نحو يوم الأربعاء. هو اليوم المنتظر لتحرير المحروقات والكشف عن سعرها الجديد.
أما تأخير الإصدار فيعكس رغبة وزارة الطاقة بدفع المحطات لبيع مخزونها المستورد على أساس 1515 ليرة،
قبل استقبالها المخزون المستورد بالسعر الجديد، منعًا للاستفادة من فارق السعر،
حسب ما يوضحه عضو نقابة أصحاب المحطات، جورج البراكس، في حديث لـ”المدن”.
من ناحية ثانية، يوم الأربعاء هو الموعد المعتاد لإصدار جدول الأسعار،
ومن الطبيعي انتظاره حتى وإن استجدَّت معطيات حول تعديل سعر الدعم. أما انتظار يوم الاثنين،
فلم يصدر عن أي جهة رسمية، بل جرى الركون إليه على أساس أنه بداية الأسبوع،
ومن الطبيعي عدم إصدار الجدول يوميّ السبت والأحد.
بالتوازي، الإرباك الذي ارتبط بجدول الأسعار، شهده تحديد سعر الصفيحة.
إذ يجري التداول بنحو 60 ألف ليرة لصفيحة البنزين، أي بزيادة نحو 15 ألف ليرة من دون تقديم الأساس
الحسابي الذي اعتُمد للوصول إلى هذا الرقم.
في حين أن احتساب سعر الصفيحة بنحو 45 ألف ليرة على أساس دعم 1515 ليرة،
يعني احتسابها بأكثر مما يُتداوَل به، على أساس دعم 3900 ليرة.
فالكثير من العوامل تتداخل لتحدد السعر، ولا يحسمها قرار مصرف لبنان بدعم الاستيراد بنسبة 100 بالمئة،
وهو ما جاء في بيان للمصرف، أعلن فيه أنه “ابتداءً من اليوم 28 حزيران 2021 سيقوم المصرف ببيع الدولار للمصارف
التي تتقدم بفتح اعتمادات لاستيراد كافة أنواع المحروقات بعد أن تكون قد استحصلت
على موافقة مسبقة لهذه الاعتمادات على سعر 3900 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
على أن تسدد هذه المصارف قيمة الاعتمادات مئة بالمئة بالليرة اللبنانية”.
جدول الأربعاء ورقم السعر ليسا هما الحل. والرقم المخفَّض الذي يُتداول به،
يُبقي الطريق مفتوحًا لرفع إضافي للسعر، بحجة جلب المزيد من الاستقرار وتراجع الطوابير..
إلى أن يستقر السوق على السعر الفعلي الذي يُراد حقيقةً بعد رفع الدعم كليًا.