المصدر: ليبانون ديبايت
شدّد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، على أنّ “القانون فوق الجميع وسأطبقه وفقًا للمادة 61”.
وخلال حديثٍ له عبر “التلفزيون العربي”، قال فهمي: “سنعطي الإذن بملاحقة مدير عام الأمن العام استجابة لطلب المحقق العدلي في انفجار”.
وفي وقتٍ سابق اليوم الجمعة، طلب المُحقّق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي الإذن بملاحقة مدير عام الأمن العام عباس إبراهيم
ومن رئيس الحكومة الإذن بملاحقة مدير عام أمن الدولة طوني صليبا،
وإدعى مباشرة على قائد الجيش السابق جان قهوجي ومدير المخابرات السابق
كميل ضاهر وكل من العميدين المتقاعدين في مخابرات الجيش غسان غرز الدين وجودت عويدات”.