المصدر: لبنان 24
شكل “اقرار” مجلس النواب البطاقة التمويلية احد أبرز أحداث هذا الاسبوع، كيف لا ورفع الدعم حديث الساعة والخوف من الغلاء الذي يضرب البلاد والعباد يؤرق بال الجميع على وقع جنون أسعار الدولار في السوق الموازية.
الاّ أن اقرار البطاقة التمويلية طرح العديد من علامات الاستفهام لا سيما لناحية الجهة التي من الممكن أن تعمل على تأمين المال اللازم لها في ظل الشح في السيولة لدى مصرف لبنان. فجميع الكتل النيابية تقول علناً أنها ضد المس بالاحتياطي الالزامي ولكنها في الوقت عينه مع تمويل البطاقة.
ومن هنا جاء انسحاب كتلة “القوات اللبنانية” من الجلسة التشريعية يوم الخميس الماضي، على ما أكد الوزير السابق ريشار قيومجيان لـ”لبنان 24″ مشدداً على أن القوات اللبنانية مع اقرار البطاقة التمويلية في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها المواطن، الاّ انها في الوقت عينه مع ضرورة أن يكون هناك تمويل واضح لهذه البطاقة بعيداً عن حسابات الاحتياطي الالزامي”.
الاّ أنه وعلى الرغم من مرور القانون في المجلس النيابي الاّ ان هذه البطاقة لن تصبح نافذة الاّ بعد تأليف حكومة كاملة المواصفات تكون قادرة على وضعها موضع التنفيذ، وبالتالي فان هذا الأمر مؤجل الى حين الاهتداء الى الحكومة المقبلة وحل الأزمات التي تعيق تأليفها.
ومن هنا تشير مصادر مطلعة على المداولات، الى أنه متى تم تأليف حكومة فهناك أطراف عدة مستعدون للمساعدة وتأمين الأموال المطلوبة لتغطية كلفة هذه البطاقة سواء من خلال البنك الدولي، أو IMF او حتى بعض الدول الغربية والعربية الذين يعتبرون ان الوضع اللبناني بحاجة الى انقاذ فعلي وسريع منعاً للانهيار الكامل.
ولكن من هم العائلات التي من الممكن ان تستفيد من هذه البطاقة؟
بحسب المعلومات فان الاسر المسجلة ضمن العائلات الاكثر فقراً ستكون طبعاً من اول المستفيدين من هذه البطاقة اضافة الى عائلات أخرى قدر مجموعها بحوالي 750 الف عائلة، اي ما يقارب الـ70% من الاسر اللبنانية التي تعد حوالي 900 الف عائلة، فالجميع بات اليوم بحاجة الى هذه البطاقة، بعد ان أصبحت الطبقة الوسطى شبه معدومة في الوقت الحالي.
من دون شك ان البطاقة التمويلية باتت حاجة ملحة الا ان مصدرها وحساباتها الدقيقة هي أكثر من ملحة في هذا الظرف الحالي، خوفاً من أن تتحول الى سلسلة رتب ورواتب جديدة تتبخر أموالها قبل أن تصل الى الجيوب. والحل الأمثل يبقى في تشكيل الحكومة التي تكون مستعدة للتشاور مع البنك الدولي لحل أزمة البلاد والاستفادة من الأموال التي من الممكن ان تساعد على انهاض الاقتصاد واعادة الدورة الاقتصادية الى العمل ما يدخل المزيد من الأموال الى البلاد، وبدل السمكة يومياً يصبح لدى اللبناني صنّارة تقيه شرّ الجوع.