المصدر: لبنان 24
على خلفية مواقف نارية في مواضيع مختلفة نشرها تباعاً القاضي شادي قردوحي على صفحته على الفايسبوك، وتسببت بادىء الأمر بطرده من مجموعة على الواتساب تحت إسم “قضاة جبل لبنان” كان أنشأها الرئيس الأول السابق لمحاكم الاستئناف في جبل لبنان القاضي رجا خوري “لضرورات العمل” والتواصل مع القضاة، أصدر الرئيس الأول الاستئنافي المنتدب القاضي إيلي الحلو، الذي يرأس هيئة محكمة الجنايات التي يشغل القاضي قردوحي منصب المستشار فيها، قراراً وجّه خلاله “ملاحظة”، سنداً الى المادة ٨٤ من التنظيم القضائي، الى القاضي قردوحي بضرورة الالتزام بقسمه وموجبات وواجبات القاضي ومنها موجب التحفظ وفصل السلطات وإبلاغ من يلزم.
القاضي الحلو علل قراره ب”إستغلال” القاضي قردوحي الموقع المشار اليه لغير الغرض المخصص له وإطلاق مواقف سياسية وغير سياسية “لا تأتلف مع قسمكم وواجبتكم، وبما أننا إتصلنا بكم لحذف تغريدتكم ، وبعد أن استجبتم للطلب عدتم لإطلاق مواقف غير مألوفة في القضاء، ما دفعنا الى حجبكم عن الموقع إلا أنكم تابعتم مخالفاتكم وتعرضكم لزملاء لكم صراحة أو تلميحاً من دون أي وجه حق أو مبرر”، على ما ورد حرفياً في كتاب القاضي الحلو، فماذا كان رد “القاضي المتمرد”؟
في المدونة الأولى كتب الريس قردوحي:
” إسمعني ريس إيلي…
ويلي ورا الريس إيلي…
هيدا أعلى ما بخيلكم!!!
عقوبة ملاحظة”…
وفي مدونة ثانية كتب:
أنا القاضي شادي قردوحي، ولما كان القضاء العدلي مؤتمن على الحريات، ولما كنت وبصفتي قاضياً عدلياً قد تعرضت وما أزال للقمع ومحاولات إسكاتي تارةً تحت غطاء خرق “موجب التحفظ” بسبب رأي أو مقال قانوني أو علمي بصدد ما يتعرض له وطني وشعبي، وتارة أخرى تحت غطاء تصرفات وكتابات غير مألوفة في القضاء بسبب تصريحي أمام زملائي القضاة بأنه يقتضي علينا اتخاذ موقف كون أطفال لبنان يُحرمون من علبة الحليب بسبب المحتكرين، كما نُسب لي خرق مبدأ الفصل بين السلطات بقولي أننا كقضاة نعلم أن المصارف في حالة توقف عن الدفع وأن ما يمنعنا من اتخاذ موقف قانوني هو أن كبار المساهمين هم من الزعماء والسياسيين، مما يستتبع الحجز على قصورهم وأموالهم، ولما كانت الحرية هي حق لكل إنسان كرّسته المعاهدات الدولية والدستور اللبناني، فضلاً عن أن الحرية هي صفة ملازمة لكل إنسان وحق طبيعي لا يعلوه إلا الإخلال به والتعدي على حرية الآخر من دون وجه حق ولا مسوغ، لذلك أعلن أنا القاضي شادي قردوحي الثورة بوجه الفساد وبالأخص القضاة الفاسدين، ثورة ثقافية فكرية حتى تحرير القضاء من القضاة الفاسدين والمرتهنين والمتخاذلين، وترسيخ دولة القانون والنظام الديمقراطي الذي يكفل الحريات والملكية الفردية
