المصدر: أخبار اليوم
العمل على الإصلاحات ومعالجة الأزمة السياسية والإقتصادية والإنسانية بموازاة التحضير لإجراء الإنتخابات النيابية في عام 2022، هو أبرز ما يطلبه المجتمع الدولي من الدولة اللبنانية حالياً. ولكنّ ذلك يُشبه من يجمع النار والبنزين تحت سقف واحد، بشكل لن يدفع ثمن نتائجه إلا الشعب اللبناني وحده.
فالتركيز أو التعويل على الديموقراطية في لبنان، ليس مُجدياً، لأنه قد يقود الى تقويض مسار الإصلاح. فماذا مثلاً، لو أتت نتائج الإنتخابات النيابية بأكثرية للفريق المُناهِض للإصلاحات المطلوبة من لبنان دولياً؟ وهل سيقبل المجتمع الدولي بالنتائج تلك، التي تعني أن برلمان 2022 سيكون برلمان تجديد الحصار المالي والإقتصادي والإنساني، الذي سيقود بدوره الى انتخابات رئاسيّة تخدم الحصار أيضاً؟
فالمجتمع الدولي سيحترم إرادة الشعب اللبناني، والمسار الديموقراطي، ولكن مقابل قوله إنكم لا تطبّقون الإصلاحات، وهو ما يمنع ضخّ الدولار في لبنان، وفكّ الحصار.
مستحيل التعويل على الديموقراطية داخل الولايات المتحدة الأميركية نفسها، فكيف إذا كنّا نتحدث عن لبنان، حيث لا شيء مضموناً، وحيث لا يُمكن الإتّكال على المزاج الشعبي، الذي تأخذه اللحظة في النهاية، مهما بدا مُتغيِّراً.
شدّد مصدر واسع الإطلاع على أنه “لو كان المجتمع الدولي صادقاً في محاربة الفساد، وتطبيق الإصلاحات، وفي تأسيس دولة حقيقية في لبنان، لكان من المُفتَرَض أن لا يُقرض الدولة اللبنانية منذ ما بعد الإخفاق في استرداد أمواله بعد مؤتمر “باريس 1”.
وأوضح في حديث الى وكالة “أخبار اليوم” أن “المسؤولين اللبنانيين ترجّوا المجتمع الدولي لإقراض لبنان. فكان لهم ذلك في مؤتمر “باريس 1″، مقابل شروط إصلاحية. ولكن رأى المجتمع الدولي جيّداً كيف أنها لم تطبَّق، وكيف أن الفساد، والسرقات، وعَدَم الوفاء بالوعود، بقيت على حالها. فلماذا عاد ووقع في الفخّ، وأقرضنا مجدّداً في مؤتمرَي “باريس 2″، و”باريس 3″، رغم علمه بأنه لن يتمكّن من استرداد أمواله؟”.
وأكد المصدر أن “سبب هذا كلّه، هو أن المجتمع الدولي تقصّد مُراكَمَة الدّيون على لبنان، تمهيداً لإطلاق العنان للحصار، ولتجويع الشعب اللبناني، وتحويله الى شعب منكوب، بعد سنوات. أما المُنفّذ الأكبر، فهو أدوات لبنانية محلية، تتابع مُحاصَرَة الشعب اللبناني بالتعاون مع دول الخارج. وهذا المسار سيزداد، إذا تمّ الإعتراف بنتائج انتخابات نيابية، لا تؤمّن البرلمان اللازم لتطبيق الإصلاحات، ووقف الفساد والسرقات”.
ونبّه من أن “المجتمع الدولي هذا، الذي يشترط تطبيق الإصلاحات، يربط هو نفسه لبنان بأزمات وملفات المنطقة. فلو كان صادقاً، لانتهج مساراً يفصل الملف اللبناني عن أزمات المنطقة، منذ سنوات. ولكنه لا يريد”.
وختم: “هم يهدّدون الطبقة اللبنانية الفاسدة بفرض عقوبات، إذا لم تسهّل المسار السياسي، و(إذا) لم تطبّق الإصلاحات. ولكن ماذا لو أقرّتها، وَمَضَت بها؟ هل ان ذلك سيحوّلها الى غير فاسدة؟ وأين هي أموال ديون “باريس 1 و2 و3؟ ألا يرغب المجتمع الدولي باستردادها، وبفَضْح من سرقها؟ وكَشْف كيف أُهدِرَت؟”.