المصدر: ليبانون فايلز
وصلت أزمة الكهرباء في دولة “العتمة” إلى ما لا تُحمد عقباه، حيث بات شبح “العتمة الشاملة” يهدّد دولة “الأرز” في القرن الحادي والعشرين، ليضعها بمصاف دول العالم الثالث بإمتياز، وآخر مستجداتها التقنين القاسي التي شهده عدد من المناطق يوم أمس، مهدداً كافة القطاعات الحيوية من مطاعم وشركات مياه ومحال تجارية ومواقع إلكترونية، عدا عن التهديد الإنساني لحياة المرضى في المنازل وأيضاً في المستشفيات التي أطلقت صرخة مدوّية.
فهل تكون أزمة المازوت الرصاصة الأخيرة في صدر “لبنان الكبير”، أم أنها الشرارة التي ستقود اللبنانيين الى ثورة حقيقية على من أهان كراماتهم وأذاقهم طعم الذل والمهانة؟
تعبئة المازوت والبنزين في غالونات وبيعها هي التجارة الرائجة حالياً،
ويتم التداول بين المواطنين بمعلومات عن مصادر بعينها تتوافر لديها هذه المادة،
كما ويتحدث الاهالي عن فرز مناطقي وطائفي في التوزيع، فحتى المحسوبيات الحزبية لها كلمتها في هذا الإطار.
وفي السياق، أكدت مصادر مطلعة لـ “ليبانون فايلز” ان شركات الاستيراد والتوزيع تتحكم بهذا القطاع،
وتشارك اصحاب المحطات بمعظمهم في عمليات الاحتكار، وهناك كميات كبيرة مخزنة في المستودعات”.
واضافت: “القرار سياسي بإمتياز، فالمادة تُباع بـ “القطارة”، حيث لا يُفرَج عن المحروقات إلا بعد اصدار التسعيرة”، متسائلة عن دور وزارة الاقتصاد واجهزة الرقابة التي لا تحرك ساكناً.
والمفارقة، هي أن مادَتي البنزين والمازوت اللتين تشكلان عصب الانتاج،
تحوّلتا الى السوق السوداء”، تقول المصادر، “اذ تستولي طغمة متسلطة على القطاع،
لا يهمها سوى الربح السريع على حساب حرمان المواطن وتجويعه وإذلاله”.
ولإلقاء الضوء أكثر على ما وصلت إليه الأزمة، أجرى موقع “ليبانون فايلز” إتصالاً مع نقيب تجمّع أصحاب المولدات عبدو سعادة،
الذي أكد أن هناك قراراً سياسياً بعدم تزويد أصحاب المولدات بمادة المازوت وفقاً للسعر المدعوم، مؤكداً ان همنا الأساسي بات تأمين الكهرباء للناس”.
ولدى سؤاله عن سبب شحّ المازوت، قال سعادة: “لا تهريب، ولا تخزين،
ولا إحتكار، ما عم نفهم!”، معلناً أن “فاتورة الـ 5 أمبير ستصل إلى المليون ليرة في نهاية الشهر الحالي”.