المصدر: النشرة
يبدو أن الأجواء الإيجابية، التي رافقت الأيام الأولى من تكليف نجيب ميقاتي، بدأت بالتراجع، لتعود تلك السلبية إلى الواجهة من جديد، بالنظر إلى العديد من العقبات التي تحول دون القدرة على الوصول إلى تفاهم.
قبل أيام، كانت بعض الأوساط السياسية المطّلعة تتداول بمعلومات أنّ التأليف سيكون أصعب مع مرور الوقت، بينما كان هناك من يتحدث عن أن الحكومة، في حال لم تتشكل قبل الرابع من آب، لن تبصر النور في وقت قريب، بالنظر إلى القيمة المعنوية التي يشكلها هذا الموعد، المرتبط بالذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت.
في هذا السياق، تعتبر مصادر سياسية مطلعة، عبر “النشرة”، أن المعطيات الإيجابية، التي كان يتم التداول بها قبل أيام، تعود إلى أن النقاش، بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف، لم يدخل في التفاصيل، حيث تكمن الشياطين التي حالت دون نجاح رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في المهمة، وبالتالي العقبات سوف تبدأ بالظهور تباعاً بعد الإنتقال إلى المرحلة الثانية من المشاورات.
وتلفت هذه المصادر إلى أنه لم يكن تفصيلاً حديث ميقاتي، أول من أمس، عن أن من الصعب ولادة الحكومة قبل الرابع من آب، بالإضافة إلى تمسكه بالسقف الذي كان قد وضعه نادي رؤساء الحكومات السابقين، حيث تعتبر أن ذلك يعني العودة إلى مطالب الحريري، والتي حالت دون الوصول إلى التفاهمات المطلوبة مع الفريق الآخر المعني بعملية التأليف.
البحث في الأسماء المرشحة لتولي الحقائب الوزارية الأساسية يفترض أن يبدأ مطلع الاسبوع المقبل،
حيث يزور ميقاتي قصر بعبدا لاستكمال التشاور مع عون حول التشكيلة الحكومية،
بحسب ما أعلن رئيس الحكومة المكلّف نفسه،
حيث تشير المصادر ذاتها إلى أنه انطلاقاً من يوم الاثنين سوف تعود مختلف القوى السياسية إلى طرح مطالبها، سواء لناحية نوعية الحقائب أو الأسماء
على هذا الصعيد، يبدو في الصورة العامة، بحسب ما تؤكد المصادر السياسية المطلعة،
أن العقد الأساسية تكمن بحقيبتي الداخلية والعدل، التي كان الحريري قد وافق على أن تكونا من حصّة رئيس الجمهورية،
إلاّ أن ميقاتي ليس في وارد التسليم بهذا الأمر، خصوصاً أن رئيس تيار “المستقبل”
عاد إلى سحب الداخليّة من عون في التشكيلة التي قدمها قبل اعتذاره.
بحسب الرواية المقدمة من قبل رئيس الحكومة المكلف، لا يمكن أن تكون حقيبة الداخلية،
المعنية بإستحقاق الانتخابات النيابية المقبلة، من حصة فريق معين،
حيث المطلوب أن تذهب إلى شخصيّة توافقية ترضى عنها مختلف الأفرقاء،
إلا أن المصادر نفسها تعتبر أن المشكلة لا تتوقف عند الحقائب، بل تشمل أيضاً أموراً أخرى من بينها التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان.
بالإضافة إلى ذلك، لدى المصادر قناعة بأن ما يُحكى عن ضمانات دوليّة حصل عليها ميقاتي لا يتعدّى الموقف التشجيعي
من قبل الجانب الفرنسي، في حين لم يحصل أيّ تغيير في الموقفين الأميركي والسعودي،
لا سيما أن الأوساط المقربة من الرياض بدأت تعمم أجواء سلبيّة على هذا الصعيد،
قد يكون أبرزها أن المملكة لا تريد تأليف حكومة برئاسة أي شخصية من نادي رؤساء الحكومات السابقين.
في المحصّلة، الاسبوع المقبل سيكون حاسماً على المستوى الحكومي،
حيث من المفترض أن تتظهّر النوايا الحقيقيّة لمختلف الأفرقاء، من دون تجاهل معطى أساسي يتعلق بالتحركات
التي ستحصل في ذكرى انفجار مرفأ بيروت،
التي قد تكون البوابة لعودة التحركات الشعبية إلى الشارع على نطاق واسع،
مع العلم أن كل الحديث عن مهمّة الحكومة ينحصر بتمرير الوقت إلى حين موعد الانتخابات النّيابية.