المصدر: ليبانون ديبايت
كشفت مصادر مُطّلعة على عملية التأليف ، أنّ “رئيس الجمهورية ميشال عون وافق على تسليم شخصيّة سنيّة لوزارة الداخلية، شرط الإبقاء على التوزيع الطائفي لجميع الحقائب دون إستثناء كما كان في حكومة الرئيس دياب”.
وأشارت المصادر، إلى أنّ “الرئيس عون أكّد لميقاتي أنّ موافقته على الإبقاء على التوزيع الطائفي لحكومة دياب لا يمكن إعتبارها تكريساً أو تخصيصاً لمقعد وزاري لطائفة محدّدة دون غيرها”.
ولفتت المصادر، إلى أنّ “الرئيس عون ينتظر ردّ ميقاتي في الإجتماع القادم حول إما المداورة أو لا مداورة، بعد أن إستمهله ميقاتي للتشاور مع نادي الرؤساء السابقين”.
وعليه أكّدت المصادر ، أنّه “في حال لم تتم المداورة وهذا هو المرجّح فسيتم عندها إختيار وزير الداخلية بالتوافق بين الرئيس عون وميقاتي على أن تكون شخصيّة حياديّة لا صبغة سياسية حزبيّة لها”.