المصدر: الشرق الأوسط
كتبت الصحافية رنا أبتر في “الشرق الأوسط” مقالاً تحت عنوان: “مشروع قرار في مجلس الشيوخ الأميركي يدعو لمحاسبة المسؤولين عن تفجير مرفأ بيروت”.
وجاء فيه: “طرح مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون مشروع قرار في مجلس الشيوخ الأميركي يدعو إلى محاسبة المسؤولين عن تفجير مرفأ بيروت وتأمين العدالة لضحايا التفجير وعائلاتهم”.
ويدعو المشروع الذي ترأس جهود طرحه الديمقراطية جين شاهين والجمهوري ماركو روبيو، المسؤولين اللبنانيين إلى التطرق إلى ملفات الفساد المستشري وسوء الإدارة والحكم التي كانت من الأسباب المساهمة في التفجير.
وقالت عرّابة المشروع السيناتورة شاهين: “بعد عام من التفجير لم تتم محاسبة أحد ولا يزال لبنان
يسعى للنهوض من الفاجعة. شعب لبنان يستحق العدالة وتحقيقاً كاملاً بالتفجير”.
وأعربت شاهين عن “دعمها القوي لمطالب الشعب اللبناني بتشكيل حكومة شرعية ومتجاوبة مع احتياجاته”.
ويذكر مشروع القرار “التخزين غير المسؤول والخطر لـ2750 طناً من نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت،
ما أدى إلى التفجير الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من 7500 ونزوح نحو 300 ألف وأضرار في الممتلكات بقيمة 4 مليارات و600 مليون دولار”.
وأشار المشرعون إلى “الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تمر بها البلاد وحاجة المتضررين من التفجير إلى مساعدات
ماسة إضافة إلى أكثر من مليون و500 ألف لاجئ سوري وعراقي وفلسطيني بحاجة إلى مساعدات.
كما سلطوا الضوء على تقرير البنك الدولي الذي أشار إلى أن التضخم ازداد من نسبة 10% في كانون الثاني
عام 2020 إلى 120% في شهر آب من العام نفسه،
إضافة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 402% بين كانون الأول 2019 والشهر نفسه من عام 2020”.
وإنتقد المشروع الجمود التام للتحقيقات المحلية بالتفجير وغياب أي نوع من الأجوبة والتفسيرات للشعب اللبناني،
وذكر إعفاء القاضي فادي صوان من منصبه بعد توجيهه اتهامات لعدد من المسؤولين اللبنانيين بالإهمال الجنائي
بسبب تجاهلهم للتحذيرات المتعلقة بالتخزين غير الآمن للمواد الكيميائية في المرفأ.
وأشار طارحو المشروع إلى أن “هؤلاء المسؤولين ادّعوا الحصانة ودفعوا باتجاه تنحية القاضي صوان.
كما ذكّروا بأن حزب الله الذي أدرجته الخارجية على لوائح الإرهاب، يستفيد مباشرةً من الفساد الحكومي في المرفأ،
الأمر الذي يُفسح المجال أمامه لاستيراد مواد غير مشروعة وتصديرها”.
وأشاد أعضاء مجلس الشيوخ بجهود الاتحاد الأوروبي بدعم من الولايات المتحدة لتطوير نظام عقوبات
للدفع نحو محاسبة المسؤولين. كما دعوا إلى “إحقاق الشفافية والمحاسبة ووضع حد للفساد المستشري بين المسؤولين اللبنانيين”.
وأعربوا عن دعمهم لاستمرار المساعدات الإنسانية من الولايات المتحدة وشركائها “بطريقة
يستفيد منها الشعب اللبناني وعبر قنوات موثوق منها”