المصدر: الحدث
تتأرجح الأجواء حول تأليف الحكومة بين هبّات باردة وأخرى ساخنة، وسط حرص المعنيين في الحفاظ على منسوب مقبول من الإيجابية بالتوازي مع تذليل شياطين التفاصيل، وهو ما نشط في نهاية الأسبوع قبل استئناف التشاور المباشر بين الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
في معلومات لـ”ليبانون فايلز”، فإنّ بورصة المشاورات الحكومية لم تؤدِّ حتّى الساعة الى تذليل عقدة وزارة الداخلية في ظلّ تمسّك الرئيس ميقاتي في ان تؤول الى شخصية سنيّة، فيما يتمسك بها رئيس الجمهورية، لا سيما أنّه طالب مراراً بهذه الحقيبة التي كانت تُعطى دائما الى جانب وزارة الدفاع الى رئيس الجمهورية، وهو الأمر الذي حصل طيلة عهد سلفه ميشال سليمان.
اتصالات الـ”ويك أند” شملت، بحسب المعلومات، عدداً من الأحزاب من بينها الحزب التقدمي الإشتراكي وتيار المردة وثنائي حركة امل وحزب الله لاستطلاع الأجواء حول الحقائب التي ستؤول إلى هذه الأحزاب،
إضافة إلى البحث في عدد من الأسماء. ويُحكى في هذا الإطار عن أنّ الرئيس المُكلّف يطرح في لقاءاته توزيعة حكومية مع أسماء محددة،
على سبيل المثال لا الحصر فيها إسم جو صدي لنيابة رئاسة الحكومة،
وهو الإسم الذي سبق ان طرحه الرئيس سعد الحريري وكان نقطة تقاطع مع الفرنسيين.
أمّا بالنسبة الى الحقائب، فتشير المعلومات الى انّ الرئيس المكلّف بحث مع الأطراف السياسية،
التي شملتها إتصالاته في الساعات الثماني والأربعين الماضية، في الحقائب الخدماتية
التي ستؤول إليها وهي الأشغال العامة والنقل،
الطاقة والمياه، الاتصالات والشؤون الإجتماعية في حين أنّه يتمسّك في ان تكون وزارة الإقتصاد من حصّته،
لما ستلعبه من دور الى جانب وزارة المالية في التفاوض مع صندوق النقد الدولي
في إطار رسم خطّة التعافي الإقتصادي التي ستضعها الحكومة.
وهنا تبرز، بحسب مصادر سياسية، عقدة المداورة من عدمها في الحكومة. ففي حين
يُفترض أن تكون المداورة في الحقائب السيادية واستطراداً في باقي الوزارات الخدماتية،
يُطرح اليوم عدم المداورة في الحقائب السيادية ومداورة في باقي الوزرات،
وهذا ما يتعارض مع الكلام المُعلن للرئيس ميقاتي الذي قال فيه من قصر بعبدا إمّا أن تكون المداورة في معظم الوزارات أو لا تكون.
إلى كلّ ذلك، تُضاف إشكالية من سيسمّي الوزراء المسيحيين الإثني عشر في حكومة الأربعة وعشرين وزيراً،
بعد أن كانت المشاورات التي سبقت إعتذار الرئيس الحريري قد أفضت الى نوع من الحلّ لهذه العقدة.
ولكن يبدو أنّها الى جانب وزارة الداخلية تشكّل نقطة مفصلية في مفاوضات التأليف.