كريستال خوري – اساس ميديا
الأكيد أنّ إصرار حاكم مصرف لبنان على وقف فتح الاعتمادات للشركات المستورِدة للمشتقّات النفطية، لن يمرّ مرور الكرام، لا على البلد، ولا على مساعي تأليف الحكومة. وكان رئيس “التيار الوطني الحرّ” جبران باسيل أوّل من غمز من قناة الراغبين في تفجير المناخ “الإيجابي” السائد بين رئيس الجمهورية ميشال عون وبين رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي، بحديثه عن مؤامرة رفع الدعم الذي سيحوِّل اللبنانيين جميعاً إلى فقراء ومنكوبين… وطلاب هجرة، قد تكون الأكثر تدميراً لمقدّرات البلد البشرية.
وفق المعلومات، لا يزال رئيس الحكومة المكلّف عند رأيه الإيجابي من تطوّر المشاورات مع رئيس الجمهورية،
ولا سيّما أنّهما قطعا شوطاً لا بأس به من التفاهمات، أهمّها تثبيت الحقائب السيادية ووقف المداورة،
على قاعدة وعد ميقاتي لرئيس الجمهورية بالتفاهم معه على اسم مَن سيتولّى وزارة الداخلية.
وقد قرّرا ترك تلك المسألة إلى الأشواط الأخيرة من النقاش، واتّفقا تقريباً على معظم الحقائب،
وبدآ إسقاط الأسماء عليها. وتؤكد مصادر قريبة من رئيس الجمهورية أنّ الانسجام حاصل مع رئيس الحكومة المكلف،
وأنّهم “سطّحا” الاشكالات التي كانت قائمة بينهما، فيما يحاول ميقاتي حلّ بقية العقد العالقة مع القوى الأخرى.
ويؤكّد المواكبون أنّ ميقاتي تواصل ليل الجمعة ويوم السبت مع أكثر من فريق سياسي للتشاور
معهم في توزيع الحقائب بعدما لفت انتباهم إلى أنّ التشكيلة أمام أيام حاسمة. كما حرص على وضع كل من
المسؤولين الفرنسين والأميركيين في أجواء نقاشاته، فيما يؤكد المقرّبون من رئيس الجمهورية
أنّ سلوك ميقاتي يثبت بأنّه غير مسيّر بشروط نادي رؤساء الحكومات السابقين أو أي أجندة مالية أخرى.
وعلى هذا الأساس يشير هؤلاء إلى أنّ الكلام عن إلغاء موعد رئيس الحكومة المكلّف يوم الإثنين المقبل،
لا يمتّ للواقع بصلة، بدليل اللقاء الذي عقداه يوم السبت بعيداً عن الإعلام، فيما يستعدّ
ميقاتي للقاء جديد الأسبوع المقبل، ليحمل هذه المرّة أوّل مسوّدة مكتملة لرئيس الجمهورية، ليُبنى على الشيء مقتضاه.
ومع ذلك، يرى المتشائمون أنّ ولادة الحكومة لا يزال يعترضها الكثير من العقبات “الباسيلية”، أهمّها:
1- تأجيل رئيس الجمهورية مسألة حسم اسم وزير الداخلية يعني أنّ إمكان التعطيل لا يزال وارداً.
2- إصرار رئيس الجمهورية على أن لا يكون حسم حقيبة المال حكراً على رئيس مجلس النواب نبيه بري بعدما بلّغ الرئيس عون الرئيس ميقاتي أنّه يفضّل أن توضع أمامه
ثلاثة اقتراحات لوزارة المال ليختارا معاً اسم الخلف لغازي وزني، وهذا يعني أيضاً أنّ احتمال حصول خلاف حول حقيبة المال مرتفع جداً.
3- قيادة الفريق العوني باسم رئيسه جبران باسيل حملة بوجه رياض سلامة تعني أنّ هذا الفريق قد يشترط على رئيس الحكومة المكلّف أن يكون أوّل قرارات الحكومة إقالة حاكم مصرف لبنان…
فهل تكون هذه الاعتبارات بمنزلة ألغام أمام ولادة الحكومة فيمتنع رئيس الجمهورية عن توقيع مراسيمها؟