المصدر: لبنان الكبير
ماذا يمكن أن يأخد مجلس الوزراء من قرارات؟ هو السؤال الذي تختصر به مصادر السراي لـ”لبنان الكبير” كل الأجوبة حول رفض الرئيس حسان دياب عقد جلسة لمجلس الوزراء، وتقول: بكل بساطة قال لنا رياض سلامة وبوضوح أنا أريد قانوناً للاستمرار بدعم الصرف، يعني هو لا يقبل بقرار مجلس وزراء، نحن مكبلون ولا نستطيع فعل شيء وهذه البروباغندا والحركات الدنكوشوتية لا معنى لها ولا تغير الواقع، فالحاكم أخذ القرار والكل يعلم هذا الأمر ووافق عليه سلفاً وخصوصا بعبدا وجبران باسيل، فكفى استخفافاً بعقول الناس، لماذا لم يرفض رئيس الجمهورية ما أبلغه به سلامة خلال المجلس الأعلى للدفاع؟ ما حصل مسرحية شعبوية. ثم إن سلامة لم يسمع من رئيس الجمهورية فكيف سيسمع من مجلس الوزراء. بكل الأحوال هذا الكلام لم يعد يجدي نفعاً، فالمطلوب أن يأتي النجيب على أرض محروقة.
وعن إمكانية نجاحه في تشكيل حكومة تقول المصادر: هناك أجواء متناقضة بين إيجابيات مفرطة تؤكد أن الحكومة قبل آخر الشهر والأخرى تعتبر هذا الأمر تمويها وعملية شراء وقت مراهنة على تغيير ما. هناك جزء من التشكيل له علاقة بالتوزيع في المسودة ضمن مربعات فارغة انتهى إما بتسقيط الأسماء فهو الأصعب، ومن لا يعرف ميشال عون وصعوبة المفاوضات معه لا يعرف شيئاً، سيقف عند أصغر تفصيل وسيعود دائماً إلى جبران باسيل، ونسبياً يمكن القول إن الإيجابية وصلت الـ٦٠٪، وعلى عكس ما يتردد على لسان عون من أن له مصلحة في تشكيل حكومة نحن نرى أن الأمر غير صحيح، وكان لافتاً جداً ما ذكره البطريرك الراعي أكثر من مرة أنه يسمع من الإعلام عن إيجابيات وخصوصاً بعد خروجه من لقاء مع الرئيس عون، هل يعني هذا أنه لم يسمع بهذه الإيجابيات من عون شخصياً أم أنه يشكك؟
تضيف المصادر: وايجابيات تشكيل الحكومة يجب أن تشكل سبباً إضافياً أمام رفض دياب عقد جلسة لمجلس الوزراء، فلا ينزلق على قشرة الموز التي رماها أمامه ميشال عون وهو يعلم أن لا مازوت ولا بنزين سيدخل بعد إلى لبنان على السعر المدعوم، اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب، إنها لحظة الارتطام والناس لم تشعر حتى الآن بحقيقة هذه اللحظة فعلياً، لكن من الاثنين وصاعداً سيدركون معنى هذه الكلمة بعد نفاد مادتي المازوت والبنزين نهائياً وتوقف كل شيء لا كهرباء ولا مولدات ولا خبز.
وتكشف المصادر أنه في الاجتماع الأخير في السراي طلب من وزير الطاقة ريمون غجر أن يصدر جدول التسعيرات الجديدة للمحروقات من بنزين ومازوت وغاز على السعر الذي يراه مناسباً فأجاب: على أي سعر للدولار؟
قيل له حدد منصة وسعر على أساسها، أجاب: ماذا لو مصرف لبنان رفض بيعنا على سعر الدولار الذي حددناه،
ماذا أفعل؟ أريد من حاكم مصرف لبنان كتاباً خطياً يؤكد فيه أن قراره هو صفر دعم ولن يبيع
إلا على سعر السوق أو على منصة يحددها هو بنفسه، عندها وعلى هذا الأساس اصدر الجدول…
وعند التواصل مع الحاكم رفض هذا الأمر وطلب أن تتخذ الحكومة القرار وتسلمه له خطياً ليبلغ الشركات
بأنه سيبيعهم الدولار على سعر السوق، وإذا أرادوا الإبقاء على الدعم وفق منصة الـ٣٩٠٠ او أي منصة أخرى
(١٢ ألفاً أو ١٥ أو ١٦ ألفاً) فهو يحتاج إلى قانون يتيح له الصرف من الاحتياط الإلزامي.
وتعتبر المصادر أن الحاكم رمى لغماً في البلد انفجر وهو يبحث الآن ع
من يحمله عنه ويريد أن يقبل غجر بقرار رفع الدعم وإصدار التسعيرة الجديدة.
فليتفق الحاكم مع الشركات المستوردة صاحبة الأمو على السعر الذي
سيبيعهم الدولار على أساسه كونه أكد لهم أنه سيفتح لهم الاعتمادات من عنده وليس من السوق،
وليرفع الاتفاق خطياً موقعاً إلى وزير الطاقة الذي سيتمكن عندها من التسعير،
فالحاكم يبحث حالياً عن مرجع رسمي يطلب منه اعتماد منصة جديدة للمحروقات
وهذه كانت بكل وضوح قشرة موز الدعوة إلى مجلس وزراء على أساس السيناريو التالي:
يقرر الحاكم رفع الدعم فتأتي الحكومة وتتلقف القرار وتحدد سعر المنصة،
تأخذ عنه مرحلياً القرار ويعود السوق إلى لعبة التخزين والسوق السوداء لمدة معينة إلى حين رفع الدعم نهائياً…
الآن هذا الكلام لم يعد ينفع ونحن أصبحنا أمام أمر واقع هو رفع الدعم عن البنزين
والمازوت وسعر التنكة سيتراوح بين الـ٢٠٠ ألف ليرة و٣٠٠ ألف.
وعن الكهرباء قالت المصادر: شركة كهرباء لبنان لديها ما يكفي لإنتاج الطاقة وتغذية التيار حتى ١٥ أيلول بنفس التقنين او أقل،
حتى لو أتانا الفيول العراقي سنبقى أمام المشكلة نفسها لأن الشركات المشغلة للمعامل
(الزهراني ودير عمار والبواخر وشركات مقدمي الخدمات
الذين يتولون الصيانة للشبكات والمحمولات) لم يقبضوا حتى الآن مستحقاتهم بحدود الـ٣٤٠ مليون دولار، علما أن الزوق أوقفت العمل منذ مدة…
وقد أبلغت هذه الشركات وزير الطاقة أنها على قاب قوسين من وقف العمل أي بين يوم وآخر…
وهنا المشكلة الكبرى لأن إذا جاء النفط العراقي ماذا سنفعل به إذا لم يكن هناك من محطات لتوليد الطاقة سنضعه في الخزانات.
وتنهي المصادر: قضي الأمر وانكسر شيء كبير جداً في البلد لا أحد يعرف حجمه الحقيقي، فهذه المرحلة مطلوبة لاستدراج تدخل خارجي وفرض واقع جديد.
وبحسب معلومات “لبنان الكبير” من مصدر أمني رفيع المستوى أن الأيام المقبلة مرعبة ومخيفة،
وهناك رائحة دماء ستفوح أكثر. أما إذا خرقت الحكومة المشهد فستأتي على أنقاض واقع ما…
الوضع أخطر من أن ينفع معه مجلس وزراء أو ترقيع إضافي، والأحزاب تتحسب لهذا الأمر
وبدأت تعد العدة خصوصاً “حزب الله” الذي بدأ عده العكسي لتنفيذ خطته للطوارئ.