المصدر: ليبانون ديبايت
وجّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رسالة الى اللبنانيين.
وقال: “ليس هناك أسهل من المزايدات والخطابات الشعبوية, وليس هناك اسهل أيضاً من توزيع الاتّهامات يميناً وشمالاً، حتى تتزوّر الحقائق ويتغطّى المذنبون الحقيقيون”.
وتابع, “منذ ان بدأت ازمة المحروقات، وأنا أدعو الى حل عمليّ وسريع، كي لا نصل الى ما وصلنا إليه، ويتبهدّل المواطنون امام محطّات البنزين، وتنقطع الكهرباء، وتتوقف المولّدات”.
وأضاف, “كنا قررنا في اجتماع انعقد في بعبدا أن يستمر الدعم على المحروقات حتى نهاية أيلول المقبل، كي يتزامن رفع الدعم التدريجي مع صدور البطاقة التمويلية, ولم نترك وسيلة إلا وعملنا عليها، بما فيها الاتفاق الذي حصل مع العراق لاستيراد المحروقات، والذي من المفترض أن يبدأ تنفيذه الشهر المقبل”.
وأشار إلى أن “ما خرّب الوضع، وجعل أزمة المحروقات تتفاقم هو القرار الذي أخذه حاكم مصرف لبنان بوقف الدعم من دون العودة الى الحكومة وقبل صدور البطاقة التمويلية,
وقرار رفع الدعم جعل أزمة المحروقات تتفاقم أكثر فأكثر مع إصرار الحاكم على موقفه، ومطالبته بإصدار تشريع يغطّي الصرف من الاحتياط الإلزامي”.
وتابع, “بعد قرار الحاكم، طلبت عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لدرس الوضع واتخاذ القرار وإيجاد حل شامل،
فيتحمّل كل وزير مسؤوليته ضمن اختصاصه, لكن رئيس الحكومة اعتبر أنّ مجلس الوزراء لا يجتمع في فترة تصريف الأعمال”.
وقال عون: “وجهت رسالة إلى مجلس النواب شرحت فيها كل الوقائع،
وطلبت مناقشتها واتخاذ القرار او الموقف المناسب, ومع الأسف، اتى موقف المجلس بصورة عمومية من دون خطوات عملية تنفيذية.
واكتفى بالدعوة الى تشكيل حكومة وإصدار البطاقة التمويلية، وبعد ذلك رفع الدعم”.
وشدّد على أنه “استخدم كل صلاحياته الدستورية”.
وإستكمل, “لقد أحببت أن أصارحكم بالواقع كي تعرفوا أنّ هناك عرقلة لكل فكرة أو اقتراح أو مبادرة،
وكأنّ المطلوب هو المزيد من تدهور الأوضاع والمعاناة والعذاب للمواطنين، ووقوفهم في طوابير الذل”.
وأردف, “تشاورت مع دولة رئيس الحكومة، ودعونا الى اجتماع اليوم في قصر بعبدا تقرّر فيه:
دعم المحروقات على أن تتحمل الخزينة اللبنانية جزءاً من الكلفة، واعطاء موظفي القطاع العام مساعدة اجتماعيّة عاجلة،
بانتظار إعادة النظر بالرواتب والأجور وفقاً للأصول، وضمن خطة تعافٍ شاملة”.
وأوضح,”بالنسبة الى الحكومة، فستتشكّل بإذن الله، وبالتعاون بيني وبين الرئيس المكلّف.
والأساس هو أن تكون حكومة قادرة على القيام أصلاً بالإصلاحات، وحاصلة على ثقة الكتل النيابيّة”.
كما أكّد, “سأظّل أعمل حتى نبلغ الحلول، ولن أتأثر بالمزايدات ولا بالحملات الإعلامية، كما ولن أتخلّى عن واجباتي ومسؤوليّاتي”.
ولفت الى انه “تعطّلت كل أجهزة الدولة التي كان المفروض فيها أن تتخّذ القرارات، فأخذت أنا المبادرة لحلّ الازمات الضاغطة والمشاكل الطارئة”.
وختم الرئيس عون رسالته، “الوضع صعب، لكن بتضامننا نحن قادرون أن نصل تدريجياً الى النتائج المرجوّة”.
