بقلم ميرا جزيني عساف – ليبانون فايلز – الحدث
لن تبقى المراوحة الحكومية على حالها هذا الأسبوع، فبحسب مصادر عليمة ستجد هذه المراوحة مُتنفّساً في اليومين المقبلين، إذ أنّ الإحتقان الحاصل والفتن المتنقلة بين المناطق وتدهور الوضعين الأمني والمعيشي، كلها مؤشرات تفترض بالمسؤولين الانكباب على ايجاد مخرج جدي للتشكيل الحكومي، قائم على إحترام القاعدة الدستورية التي تنص على التعاون بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، وهي القاعدة التي باتت تلقى آذاناً صاغية حتى لدى السفراء المعنيين الذين باتوا يحضون على تدوير الزوايا، خصوصاً من جانب الرئيس المُكلّف وبما يسهّل ولادة قريبة للحكومة.
وتشير المصادر الى أنّ ما علّق التشاور الحكومي منذ منتصف الأسبوع الفائت
بفعل التباين الذي حمله اللقاء الاخير بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس
المُكلّف نجيب ميقاتي، ناتج من الخلاف حول مآل تسمية الوزراء المسيحيين ومرجعية هذه التسمية،
مع رغبة الرئيس المكلف في أن تكون له التسمية في غالبية هذه المواقع المسيحية،
الأمر الذي لم ولن يلقى صدىً ايجابياً في القصر الجمهوري.
وتلفت المصادر في هذا السياق الى مفارقة أنّ الرئيس المكلّف التزم حرفياً مطالب كل الأفرقاء
ونزل عند رغبتها، لكنه لا يزال يصرّ على وضع فيتوات على أسماء يطرحها رئيس الجمهورية،
تارة بذريعة أنه هو الذي يشكّل وطوراً بحجّة أنه حجب الثلث المعطل عن الرئاسة، الأمر الذي
لم يعد مفهوماً أو مقبولاً لدى جهات عدة في الداخل والخارج باتت كلّها تتوقّع تصحيحاً في المقاربة سيؤدي عند حصوله الى تسريع مسار التأليف.
وليس بعيداً من هذا السياق، البيان الذي صدر عن مكتب الرئيس ميقاتي في نهاية الأسبوع،
والذي أعاد تصويب بعض الأمور العالقة التي أسهمت في تعكير أجواء التشاور الحكومي،
وتسببت بسوء فهم لأنّها لم تعكس حقيقة المشاورات الحاصلة، وذلك ربطاً بما نُشر في موقع “لبنان 24”
صباح الاحد واستدعى اتصالات ومشاورات عاجلة لتوضيح مضمونه، خصوصاً أنه احتوى على اساءة
غير مبررة لرئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر،
استندت الى تحليل خاطئ. فكانت المفارقة أن ينفي مكتب ميقاتي مضمون مقال رئيسي نشره الموقع الذي يملكه!