المصدر: ليبانون ديبايت
لفت رئيس مجلس النواب نبيه بري في الذكرى الثالثة والأربعين لتغييب الإمام السيد موسى الصدر الى اننا ” أمام محاولة موصوفة لإختطاف لبنان وإسقاطه من الداخل وهناك للاسف عشرات المؤشرات والظواهر التي تدفعنا الى الظن حتى حدود لا أريد أن أقول اليقين حيال هذا المخطط الشيطاني.”
وتابع, “إننا كمجلس نيابي لم نترك الماضي للتاريخ، لبنان اليوم اكثر من أي وقت مضى يعاني أزمة بنيوية أدت الى ازمات مالية واقتصادية واجتماعية و “ثالثة” الاثافي فيها؛ إنفجار المرفأ الكارثي. الوطن يحتضر أمامنا ولم يعد لدينا سوى العملية الجراحية وهذا ممكن من خلال نصوص دستور الطائف، لنعكس تطلعات الشعب اللبناني ومستقبله الى الأمام.
اولاً, من خلال دوله مدنية ليتأكد اللبناني انه مواطن في بلده للطوائف الحق في وجودها وحقوقها من خلال مجلس شيوخ يشرع لها وحدها. ثانياً, من خلال قانون للانتخابات النيابية دون عائق مناطقي او مذهبي والاقتراع في اماكن السكن .ثالثاً, قضاء مستقل اعطوني قاض وخذوا دولة .رابعاً, توحيد الضرائب على ان تكون تصاعدية .خامساً, اقرار الضمان الصحي والاجتماعي للجميع . واخيراً والان الاسراع في تأليف حكومة بيانها الوزاري الاصلاحات ومحاربة الفساد، هذا الكلام من السنة الماضية.”
واستكمل, “ايضا وللتذكير العام الفائت ومن هذا المنبر نبهنا وحذرنا وقلنا التالي: حذار ثم حذار الاستمرار في السلوك السياسي اللامسؤول فهو يمثل ارضية خصبة لاعادة إستيلاد الفوضى وايقاظ الشياطين النائمة التي تتحين الفرصة للانقضاض على الإستقرار والعبث بالوحدة والسلم الاهلي، ان الخوف والقلق هذه المرة ليس من الخارج بل من الداخل”.
وتابع, “ان وطناً لديه كل المقومات، ينبري البعض الى تقديم لبنان واللبنانيين بصورة العاجز والعاجزين عن إنجاز ابسط الاستحقاقات وهو انجاز حكومة إلا بالثلث المعطل! “أهذه سياسة أم فيها مساسة”.
وأردف, “لمصلحة من يعود البعض الى سيرته الاولى عزفاً على وتر الفدرلة
وسواها من طروحات أقل ما يقال فيها انها محاولة لتشظية للبنان على محاور الانقسام الطائفي والمذهبي .”
واستكمل, “لمصلحة من التهديد والتلويح بين الفينة والاخرى بالاستقالات من مجلس النواب؟
لمصلحة من تعطيل آخر مؤسسة منتجة وعاملة في لبنان، على المستوى التشريعي؟
وهي التي أنجزت حتى الان اكثر من 80 قانون اصلاحي لو طبق نصفها لما كنا قد وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم”.
وتابع, “لمصلحة من تسليم أقدار اللبنانيين الى عصابات ومجرمي الاسواق السوداء
وكارتيلات الاحتكار في المحروقات والكهرباء والمياه والدواء؟”.
وأفاد, “أية سياسة هذه التي أنهت نفسها بنفسها وأنهت السلطة التنفيذية والقضائية
ولم تجرِ الانتخابات الفرعية لمجلس النواب، لكنها الحق الحق لم تنسَ إيقاف تعيين
مأموري الاحراج يمكن لأن جهنم ليست بحاجة لمأموري أحراج”.
وسأل, “لمصلحة من تقديم سلطة ما يسمى منظمات المجتمع المدني
على أنها البديلة لمنطق الدولة والمؤسسات؟ وانتم تعلمون حق العلم من وراءها، ومن يدربها، ومن يمولها،
بالفعل من وراء هذه القصة،
بالأول افتكرنا الباشا باشا طلع الباشا زلمي، كل الناس تعرف من يموّل هؤلاء، لا ليس هكذا تورد الاستحقاقات”.
وفي الشأن المتصل بالحكومة, أعتبر بري “تنحية كل الخلافات مهما كانت أسبابها والاسراع بتشكيل حكومة
خلال هذا الأسبوع وليس أكثر جدول اولوياتها تحرير اللبنانيين من طوابير الذل وأسر المحتكرين
افراداً وكارتيلات وبدون أثلاث معطلة، وبالتوازي تفعيل عمل القضاء والاجهزة الامنية والرقابية
لمكافحة الفساد وتجار الاسواق السوداء وبالتوازي التأكيد والاستعداد والتحضير لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها،
والتي لا يزال لدى جميع الاطراف اذا ما صفت النوايا متسع من الوقت لانجاز قانون إنتخابات نيابية”.
وأضاف، “وهناك جلسة للجان المشتركة غداً لمناقشة قانون انتخابات
عصري خارج القيد الطائفي يحقق شراكة الجميع في صناعة قيامة لبنان ويؤسس الى الدخول نحو الدولة المدنية،
من كان يريد بحق التخلص من ما يسمه البعض المنظومة عليه امتلاك شجاعة القبول بقانون للانتخابات
على اساس لبنان دوائر انتخابية كبرى وفقاً للنظام النسبي وإنشاء مجلس للشيوخ تتمثل فيه
الطوائف بعدالة وكل طائفة تنتخب من يمثلها”.
وأكّد, “علماً وللتذكير وللتاريخ اننا قدمنا المبادرة تلو المبادرة علناً وبالخفاء
وهي مبادرات لم تكن كما حاول تصويرها البعض انحيازاً او تفضيلاً لاي شخص او تيار او طائفة
ولم تكن اصطفافاً سياسياً جديداً لاستهداف أحد كما حاول البعض تصويره،
انما كانت انحيازاً واصطفافاً من اجل لبنان والتاريخ يشهد ما هو حجم التضحيات التي قدمتها من اجل ايجاد المخارج في كل القضايا والعناوين.”
ولفت الى اننا “بانتظار صحوة الضمير هذه نؤكد باسم حركة امل وكتلة التنمية
والتحرير النيابية باننا لن نكون شهود زور حيال حفلة الاعدام الجماعي التي يتعرض لها اللبنانيون يومياً.”
ولفت الى ان “كتلة التنمية والتحرير تقدمت سابقاً باقتراح قانون لإنهاء الاحتكار في مجال إستيراد السلع
على اختلافها بما فيها الدواء والغذاء والمشتقات النفطية وهي خطوة كان المجلس النيابي
قد اقدم عليها في 14 شباط عام 2002، واليوم يجب ان نعود جميعاً الى مقاربة تشريعية
تخلّص اللبنانيين من أي قانون جائر يمس بكرامتهم او يقتلهم كما هو حاصل اليوم .
واليوم اليوم أحلت هذا القانون الى اللجان المشتركة تسريعاً لمحاولة إقراره”.
