المصدر: ليبانون ديبايت
حول ما كشفه القاضي بيتر جرمانوس أنه ساهم بإنتاج دراسةٍ قانونيةٍ في عهدِ الرئيس السابق ميشال سليمان، تقول إن “حكومة تصريف الاعمال لا تستطيع تولي صلاحيات رئيس الجمهورية بعد انتهاء ولايته وعليه لا بد أن يكمل الرئيس في منصبه الى حين انتخاب البديل”.
وحول “النصائح” التي وردت الى الرئيس ميشال سليمان عام 2013 “بتعقيد عملية تشكيل حكومة الرئيس تمام سلام كي يستمر في الرئاسة بسبب وجود حكومة مستقيلة تُصرّف الاعمال”.قال مستشار الرئيس السابق ميشال سليمان بشارة خيرالله، أن “هنالك الكثيرون من الخبراء نصحوا الرئيس سليمان في العام 2013، بالبقاء في سدّة الحكم إذا لم تتألف حكومة، وهنالك مخرج لهذا الأمر”، لافتًا الى أن “مثل هذه الدراسات ليست مقنعة، ولم يقتنع بها الرئيس السابق، بل اتخذ من هذه الدراسة محفزًا لتسهيل تشكيل الحكومة قبل إنتهاء ولايته”.وكشف بشارة خيرالله في حديثٍ مع “سبوت شوت” أن “الأميركيين والفرنسيين طرحوا موضوع التمديد لرئيس الجمهوية ميشال سليمان آنذاك، وحتى أن الطرف الإيراني كان راضيًا بهذا الموضوع”، مشيرًا الى أنه “كان هنالك حديثٌ جدي مع الرئيس سليمان من قبل الأميركيين والفرنسيين وأعلموه بأن التمديد مقبول من قبل المجتمع الدولي والإقليمي، لأنهم كانوا يعلمون أن الفراغ حتمي، وهنالك إستحالةٌ لإنتخاب رئيس”، مؤكدً ان “الرئيس ميشال سليمان رفض وقتها هذا الطرح”.وفي الخلاصة، أشار خيرالله الى أن “أي دراسة لا يمكنها أن تُقنع أحدًا بان يبقى في سدّة الرئاسة دقيقة واحدة من بعد إنتهاء ولايته”، مشبهًا حصول هذا الأمر بأن “يحول النظام اللبناني الى نظامٍ ملكي، ويجعل من رئيس الجمهوية ميشال عون كالملكة ايليزابيث، ويجلس في القصر حتى يحين موعد الذهاب الى القبر”.
