المصدر: ليبانون ديبايت
ما إن أعلنت لجنة المال والموازنة بضرورة تعديل سعر الصرف للسحوبات الشهرية للمودعين من أجل الحفاظ على الحد الأدنى من حقوق المودعين حنى “إنبرى” بعض الخبراء للتهويل بأن هذا سيؤدي إلى تضخم “الكتلة المالية” وإرتفاع سعر الدولار في السوق الموازية أي السوق السوداء.
وفي هذا الإطار ،جزم مصدر مالي أنّ “تعديل سقف السحوبات الشهرية لن يكون له أي تأثير على الكتلة النقدية، لأنّ المعنيين إتفقوا على آليات ضبط عديدة تتم بلورتها الأسبوع المقبل”.
ولفتت هذه المصادر، إلى أنّ “سقف 3900 للدولار البنكي لم تَعُد تَصلح حتى في مفهوم وزارة المالية ومصرف لبنان لأنه يستحيل الإقتناع بهذا السقف في ظل 85% هيركات على أموال المودعين”.
أمّا الآليات التي يتمّ البحث فيها، والتي تَضمن إستقرار “الكتلة النقدية”، أفادت المصادر بأنّها “ستبدأ
بتعويم بطاقات الإئتمان أو الـ
“credit cart” ،كما سيتمّ إعادة التداول بـ “الشيكات المصرفية” بشرط ضبط السوق الإستهلاكية
بسبب سوء الإدارة المتفلت لهذه السوق ممّا قد يؤثر على حسن تطبيق هذه الآلية،
كما يجري الحديث عن تطبيق الكابيتال كونترول على التحويلات الخارجية وسيجري البحث في طريقة لتطبيقها وإقرارها”.
وتعتبر المصادر، أنّ “كل هذه العوامل ستؤثر على ضبط سعر الصرف، وإستقرار “الكتلة النقدية”.
وستُرفع هذه الآليات إلى الإجتماع المقبل في مصرف لبنان.