المصدر: لبنان 24
كتب كارل قربان:
يشهد لبنان منذ 17 تشرين الاول من العام 2019 تضخما غير مسبوق.
ومع رفع الدعم كليّاً عن القطاع الغذائي وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية،
واستقرار رواتب الموظفين في القطاع العام على ما هي عليه،
انخفضت القدرة الشرائية لدى المواطنين أكثر فأكثر.
وأتت أزمة المازوت وخفض الدعم عن المحروقات لتزيد الطين بلّة. فارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل إضافي.
ومع اقتراب رفع الدعم تماما عن المحروقات نهاية أيلول من المتوقع أن تزيد أسعار السلع الغذائية متأثرة بعوامل النقل والتصنيع والتدفئة.
من جهة ثانية، لا تزال ولادة الحكومة أمام مفترق خطير، وخصوصا إن لم تتشكل، الامر الذي سيُشعل سعر صرف الدولار، الذي سينعكس بقوّة على الاستيراد وبيع المواد الغذائية للمستهلك.
تأثر القطاع الغذائي بأزمة المازوت، ودقّ نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي جرس الانذار.
في السياق يقول في حديثٍ خاص لـ”لبنان24″ إن بعص الشركات استلمت المادة على سعر 580 دولارا للصفيحة الواحدة من السوق الموازية.
ويرى بحصلي أن هذا السعر جيّد مع انخفاض سعر الصرف واستقراره على 19 الف ليرة، علما أن التسعيرة الرسمية للمازوت هي 110 الاف ليرة.
وتمنى بقاء سعر الدولار مستقرا، ولكنه حذر من مشكلة مادة البنزين وكيفية تأمينها
وتجدر الاشارة إلى أن النقابة أعلنت منذ فترة أن المواد الغذائية ستُسعر على سعر 19 الف ليرة، توازيا مع انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازية
، واستقراره منذ قرابة الشهر على سعر 19 الف. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار المحروقات وتخفيض سعر دعمها الرسمي،
يوضح بحصلي أن أسعار المواد الغذائية لا تزال على سعر الـ19000 ليرة. من ناحية أخرى، يُشير إلى أن في السابق كان القطاع يتأثر بمشكلة سعر الصرف.
أما حاليا، فإن أزمة المازوت وتخفيض الدعم على المحروقات من شأنه أن يرفع أسعار السلع إلى ما بين 5 و7 بالمئة.
ومع كل ما يدور حول رفع الدعم كليّاً عن المحروقات نهاية شهر أيلول، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، يقول بحصلي إنه لا يحب التهويل ويدعو للانتظار
حتى اتخاذ هذه الخطوة ومراقبة الوضع قبل اتخاذ أي قرار سينعكس على أسعار المواد الغذائية.
ومع الانهيار الاقتصادي والمعيشي والاجتماعي، وتدهور الليرة اللبنانية أمام الدولار،
وانخفاض القدرة الشرائية لدى المواطن اللبناني،
باتت مصاريف العائلة اللبنانية لتأمين الغذاء فقط تساوي 5 ملايين ليرة شهريا،
وذلك بحسب دراسة للجامعة الأميركية في بيروت.
هنا، يرى بحصلي أن الوضع صعب ولا بوادر إنفراج في الوقت القريب طالما الاختلافات السياسية قائمة.
وأمام سيناريو عدم تشكيل الحكومة وتفلت سعر الدولار في السوق الموازية لمستويات قياسية،
سألنا نقيب مستوردي المواد الغذائية عن إمكانية التوجه نحو تسعير المواد على الدولار،
فأجاب أن هذه الخطوة هي عند أصحاب السوبرماركت
وليس من صلاحيات المستوردين تطبيقها، وتتم عبر قانون تضعه وزارة الاقتصاد،
يُسمح فيه للسوبرماركت بتسعير المواد على أساس الدولار الاميركي.
وأوضح أن الاستيراد لا يزال ساريا من كل البلدان ولم يتوقف، وانخفض من بلدان معيّنة،
وكل الاسعار هي حكما على أساس الدولار الاميركي.
ويُشدد على أن جميع المواد الغذائية التي تدخل عبر المعابر والمرافىء الشرعية تخضع للفحوصات والتحاليل،
ولا مشكلة بتاتا من ناحية مواصفات السلع المستوردة من الاسواق الجديدة.
وفي سياق آخر،
ارتفعت الاصوات المطالبة برفع أجور الموظفين في القطاع العام بشكل أساسي،
وهو حقّ لكل عامل مع الانهيار الاقتصادي وارتفاع المواد الغذائية بنسب كبيرة جدّاً. إلا أن مراقبين للوضع الاقتصادي،
اعتبروا أن رفع الاجور وطباعة المزيد من العملة اللبنانية،
من شأنه أن يضرب الليرة أكثر، ويرفع سعر الدولار في السوق الموازية أكثر.
ويقول المراقبون إن أفضل حلٍّ يبقى بتشكيل الحكومة وإطلاق العجلة الاصلاحية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي،
ورفع الدعم وزيادة المساعدات الاجتماعية لينخفض الدولار، وتستقر معه معظم المواد الصناعية والزراعية والحيوانية، ما سيُخفض أيضا أسعار المواد الغذائية المحلية، والمستوردة.
.