المصدر: الاخبار
علمت «الأخبار» أن المديرية العامة للجمارك تلقّت كتاباً من النيابة العامة التمييزية، تطلب فيه اتخاذ الإجراءات القانونية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لجهة إخراجه مبلغاً من المال، من لبنان، من دون التصريح عنه، خلافاً للقانون. وقد أرفقت النيابة العامة كتابها بنسخة عن تقرير تلقّته من السلطات الفرنسية، يتضمّن محضر إثبات العثور على أموال في حقائب رياض سلامة، أثناء دخوله إلى فرنسا عبر مطار «لو بورجيه» قرب باريس، وهو ما أدى إلى تغريمه هناك بمبلغ قدره 2700 يورو.
فبحسب محضر التحقيق الفرنسي الذي حصلت «الأخبار» على نسخة منه، تبيّن أن سلامة كان يحمل في حقيبته الشخصية مبلغ 84 ألفاً و430 يورو، و7710 دولارات. وقبل تفتيش حقائبه، سأله المحقق الفرنسي عما إذا كان يحمل مبلغاً من المال نقداً، أجاب بأن في حوزته 15 ألف يورو. وعندما أدخِل سلامة إلى غرفة لاستجوابه، قال بأن المبلغ الإضافي موجود دائماً داخل حقيبته، وإنه لم يتحقّق من وجوده، و«كنتُ قد نسيت أنه موجود في حقيبتي».
ويتضمّن المحضر الفرنسي ما جرى مع سلامة في مطار «لو بورجيه»، وتعداداً تفصيلياً للأموال، إضافة إلى استجواب حاكم مصرف لبنان، فضلاً عن نسخة عن جواز سفره اللبناني الدبلوماسي الصادر عام 2020.
وتُبيّن الوثيقة الفرنسية أن محضر ضبط سلامة من قبل الجمارك في «لو بروجيه» أرسلته الشرطة القضائية الفرنسية إلى القاضية أود بوريسي، بناءً على طلب الأخيرة التي أرادت الحصول على معلومات عن كلّ الإجراءات الجمركية المتّخذة بحق سلامة في فرنسا، بصفته مدعى عليه بجرم تأليف «عصابة أشرار» للقيام بعمليات اختلاس وتبييض أموال. والقاضية بوريسي هي التي تتولى التحقيق في الدعاوى المقامة ضدّ سلامة في فرنسا. وتُعدّ هذه الوثيقة دليلاً على كذب الشائعات التي يبثّها مقرّبون من سلامة، والذين يزعمون أنه غير ملاحَق في فرنسا.
وكانت«الأخبار» قد نشرت يوم الاثنين الماضي (30 آب 2021 ) تقريراً عن «ضبط» الجمارك الفرنسية لسلامة، «بالجرم المشهود»، أثناء محاولته إدخال مبلغ من المال نقداً إلى فرنسا، من دون التصريح عنه. وقد امتنع الحاكم عن التعليق على ما نشرته «الأخبار»، وهو ما تجاهلته معظم وسائل الإعلام الدائرة في فلكه.
المديرية العامة للجمارك باتت مُلزمة، بناءً على إشارة النيابة العامة التمييزية، بإصدار محضر ضبط لسلامة، وتغريمه بسبب عدم تصريحه عن إخراج مبلغ من المال يفوق ما يجوز إخراجه من دون تصريح. ولم يُعرف ما إذا كانت هذه المسألة ستكون حاضرة في جلسة التحقيق التي سيجريها المحامي العام التمييزي بالتكليف، القاضي جان طنوس، يوم 28 أيلول الجاري، مع رياض سلامة المشتبه فيه باختلاس أموال من مصرف لبنان وتبييضها والتزوير واستخدام المزوَّر.