سحوبات “اللولار” إلى هذا السعر.. ونصيحة من خبير

المصدر: الانباء

طالت الأزمة في لبنان، ويبدو ألّا حلّ يلوح في أفق التعطيل الذي يراكم الأزمات على كاهل اللبنانيين. وفي ظلّ غياب الحلول الجذريّة وانكفاء المسؤولين عن مسؤولياتهم، تتحوّل القرارات إلى ترقيعيّة لتمرير الوقت لا غير. ويعيش المواطن يومه بـ”نقزة” من قرارات فجائيّة قد تقلب حياته رأساً على عقب. 

وفي هذا الإطار لا بدّ من الإشارة إلى الإقتراحات الأخيرة المتعلّقة بسحوبات “اللولار،

التي فتحت نقاشاً واسعاً حول الفائدة منها وتأثيراتها وتداعياتها، ولماذا الآن؟

يرى الخبير الاقتصادي والمالي، لويس حبيقة، في حديثٍ لـ”الأنباء” الإلكترونية أنّه،

“كلّما طالت الأزمات أكثر كلّما أصبحت موجعةً أكثر. والأمور في لبنان تطول، وأوضاع الناس تتراجع معها،

ولذلك طُرح موضوع رفع سعر السحوبات على أساس 3,900 ليرة”. وتابع:

“هذا بالإضافة إلى أنّ مصرف لبنان سبق أن حدّد نهاية هذا الشهر على أنّه موعد البتّ في هذا الخصوص

لناحية تمديد القرار والإبقاء عليه أو تعديله، ولذلك طُرح هذا الأمر اليوم.

عدا عن أنّه لا يمكن القول للبنانيّين بعد سنتين من المعاناة والوجع إنّ لا شيء تغيّر وباقون على القرار كما هو”. 

وعن عدم الوضوح حول أي تسعيرة ستُعتمد خلافاً لتسعيرة الـ3,900،

والتضارب في الأرقام بين العشرة آلاف ليرة، والـ8 آلاف ليرة، والـ6 آلاف. ماذا يكشف حبيقة؟ 

يقول الأخير: “لا أدري، ولا أعتقد أنّ المعنيّين حتى يدرون تحديداً كيف ستُصبح السحوبات،

وكم ستُصبح التسعيرة، ولكن لا يمكن الاستمرار على تسعيرة الـ3,900 ليرة. وأعتقد أنّها قد تصبح حوالي 8 آلاف ليرة،

ولا يمكن أكثر من ذلك، إذ أنّ هذا الأمر يخلق مزيداً من الكتلة النقديّة وبالتالي يؤدي إلى زيادة التضخّم”.

أمّا عن موعد إقرار هذا الطرح وبدء العمل به، فيشير حبيقة إلى أنّه،

“ليس بالضرورة أن يتغيّر السعر نهاية الشهر الحالي، إنّما قد يتغيّر مع نهاية تشرين الأوّل في حال تمّ التمديد لمدّة شهر من أجل اتّخاذ القرار”.

إذاً، لا شيء واضحاً أو ثابتاً حتى الآن. فبماذا ينصح حبيقة اللبنانيّين؟ “من المفترض، برأيي،

على مَن يمكنه الاستغناء عن سحب اللولار أن يفعل ذلك لأنّه أولاً يخسر 80 في المئة من وديعته وثانياً لأني أؤمن،

وقد يكون خطأً، أنّ اللولار في المصارف سيعود دولارات، ولكن لا أعرف متى سيحصل ذلك،

ويتوقّف على تشكيل حكومة، ومفاوضة صندوق النقد، ودخول أموال إلى لبنان”.  

ويُعمل على أن تكون البطاقة التمويلية محصورة بالأسر والعائلات الأكثر فقراً على أن يُقدَّم اقتراح زيادة السحوبات عن سعر 3,900 ليرة دعماً ومساندة للعائلات التي تملك حسابات في المصارف،

هذا بالإضافة

إلى تعميم 158 الذي يتيح سحب 400 دولار Fresh،

و400 دولار بالليرة اللبنانية، والذي بدأ العمل به إلّا أنّ أعداداً قليلة فقط طالبت باعتماده.

هذه التوليفة من الاقتراحات والقرارات، يقول حبيقة “من أجل تمرير هذه السنة المقبلة أو أكثر بأقل خسائر ممكنة قبل إيجاد الحلّ النهائي”. 

 

بانتظار الصحوة للواقع المرير، وتنازل المعنيّين من أجل إنقاذ البلاد والعباد، يعيش اللبناني أيّامه مكتوياً بأزمات وحلول لا تشبه الحلول. 

Exit mobile version