Lebanon24
من المتوقع ان يناقش المجلس المركزي لمصرف لبنان في اجتماعه يوم الاربعاء المقبل اقتراح رفع قيمة سحب الدولار من المصارف من قبل المودعين على سعر ٣٩٠٠ ليرة لبنانية للدولار الواحد وفق التعميم 151 الصادر عن ” المركزي” في نيسان 2020
.
وبعيدا عن العراضة الاعلامية التي يلجأ اليها بعض النواب تحت شعار الدفاع عن حقوق المودعين، فما حقيقة الامر وما الفائدة التي سيجنيها المودع عمليا وما هو المتوقع من هكذا خطوة.
اصحاب ” القلوب الحنونة” على المودعين يعتبرون” انه بعد ان خسر صغار المودعين
إما جزءاً كبيراً من مدّخراتهم أو كاملها، بسبب مواظبتهم على سحب دولاراتهم على سعر صرف الـ3900 ليرة في اطار السقوف
المالية الشهرية المحدّدة لهم، فإنّ رفع سعر صرف تلك السحوبات، في حال تمّ اقراره ووافق مصرف لبنان على تطبيقه،
فانّه لن يرفع القدرة الشرائية للمودعين، لأنّ سقوف السحب الشهرية المحدّدة بالليرة ستبقى على حالها،
أي انّ المودع الذي سُمح له بسحب ما يعادل 10 ملايين ليرة شهرياً على سعر صرف الـ3900 ليرة، سيتمّ السماح له،
وفقاً للاقتراح المذكور، بسحب 10 ملايين ليرة أيضاً ولكن على سعر صرف جديد. وفي النتيجة
لن يحصل على سيولة نقدية اضافية تمكّنه من رفع قدرته الشرائية ومواكبة ارتفاع الاسعار
مع رفع الدعم عن معظم السلع. إلّا انّ النقطة الايجابية تكمن بأنّ مدّخراته ستتقلّص بوتيرة أبطأ”.
في المقابل يقول مصدر وزاري مطلع ان البحث برفع سعر السحوبات النقدية
من الودائع بالدولار يعود إلى التوجه لاستثناء أصحاب الحسابات المصرفية كافة
من الاستفادة من البطاقة التمويلية التي يجري البحث فيها ،
بمن فيهم أولئك الذين تنطبق عليهم شروط البطاقة. ويضيف بأن الإسراع في إقرار رفع سعر
السحوبات المصرفية إنما يستهدف تخفيف الضغط عن إقرار البطاقة التمويلية،
واستثناء فئة من شمولها ذلك، في سياق تسهيل تأمين التمويل اللازم لها
“.
خبير اقتصادي استغرب “ان يتم الترويج لهذا الاقتراح الجديد بانه سيسمح للمواطن بمواجهة رفع الدعم الذي سيواكبه رفع أسعار بشكل كبير.
وقال “عمليًا هذا المشروع سيفشل حكمًا لأن لا سيطرة للدولة على سوق الدولار السوداء وان رفع الدولار المصرفي،
سيؤدي إلى رفع دولار السوق السوداء غير الخاضع لأية إعتبارات إقتصادية،
بل أن تحريكه يتمّ على أسس وخلفيات أخرى. وبما أن سقف السحوبات سيبقى كما هو،
وبما أن التجار لا يقبلون البطاقات المصرفية أو الشيكات، فإن هذا الأمر سيؤدّي حكمًا إلى
عدم قدرة المواطنين على شراء حاجاتهم حتى في حال توافرها.
واعتبر “ان هكذا حل يجب ان يقترن بوقف التطبيقات الإلكترونية التي تتحكم بسعر الدولار في السوق السوداء
وإلزام التجار قبول البطاقات المصرفية. والاهم هو اعتماد السعر الحقيقي لمنصة “صيرفة” ، لسعر الدولار المصرفي”.
وفي انتظار تشكيل حكومة قادرة على القيام بالإصلاحات والمعالجات المطلوبة والتي تفضي الى حل الازمات المتراكمة
ومنها الانهيار المالي، سيبقى المودع رهينة مزاجية تتحكم بمصيره وتقبض على “قرشه الابيض
الذي خبأه ليومه الاسود” كما يقول المثل، وها قد جاء اليوم الاسود ولكن ” القرش” ليس في اليد ، بل مجرد رقم مصرفي بعيد المنال.