المصدر: ليبانون ديبايت
لا يَفقه المواطن اللبناني العادي تلك “اللعبة الرخيصة” التي يقوم بها أرباب الإقتصاد “الملعون” في البلد، فما إنْ ينخفض سعر صرف الدولار “يُهلّل” بعضهم على أساس أنّ ذلك يعني إنخفاضاً في أسعار السلع إلاستهلاكية ليتفاجأ أنّ الأسعار إمّا باقية على نفس الوتيرة وإما ترتفع بحجج غير منطقية، أمّا بعضهم الآخر فيذعُر لأنه سيخسر قيمة ما إدخره من دولارات ويُسارع إلى البيع.
كيف تجري لعبة الدولار وما هي حدوده؟ يُوضح الخبير الاقتصادي ايلي يشوعي لـ”ليبانون ديبايت” أنّ “السوق اللبناني سوق صغير فإن قام أحد المُضاربين بضخ مليون دولار في السوق فإن سعر الصرف سيتأثر مباشرة، ويستغل المضاربون في لبنان الأحداث إما سلباً أو إيجاباً للتلاعب بسعر الصرف وفق مصلحتهم”.
وإنخفاض سعر الصرف في الأيام القليلة المُقبلة يأتي على خلفيّة إستغلال المضاربين
للأجواء الإيجابية بشأن تشكيل الحكومة، فعمدوا إلى ضخ بضع آلاف الدولارات في السوق وأوهموا الناس أن سعر الدولار
سينخفض فخاف الناس”الخواريف” وسارعوا إلى بيع دولاراتهم المدخرة خوفاً من فقدان قيمتها،
ولكن المضارب جلس يتفرّج دون ان يبيع المزيد فهم خلقوا المنحى فقط وجلسوا يتفرجون،
ولكن عند أي عرقلة في الملف الحكومي سيرتفع سعر الدولار لكن المُضارب يكون قد جنى
الأرباح مستغلاً الحدث الإيجابي لصالحه، أمّا إذا تشكلت الحكومة وإستمر إنخفاض الدولار
فهو لن يخسرأي شي لأن البلغ الذي ضخه في السوق قد باعه على السعر الأعلى.
وحول دور مصرف لبنان في وقف المضاربة، يؤكد أنّه “لا يلجم المضاربين لأنه
مُصاب بالشلل بِسبب السرقات التي طالته وساعد هو في سرقة الناس”.
وهل تشكيل الحكومة سيمنح السوق إستقراراً، يَجزم بأنّ “هذا غير ممكن لأنها حكومة أحزاب لن تفتح ملفات الفساد
ولن تعطي القضاء الموافقة ليقوم بدوره انها حكومة أحزاب متورطة في سرقة الشعب فكيف
نطلب منها اصلاحاً؟ وكيف يمكن ان يمشي التدقيق الجنائي ما دام من يتسلم المواقع الموجعة
اي المالية والمصارف هم من اوصل الوضع الاقتصادي الى هذا الحال؟.
وعن كيفيّة الحل قال: “الحلّ يكمن بإعادة الثقة بنفوس اللبنانيين لإعادة ارسال المال الى لبنان
الاستثمار ولكن حكومة كهذه التي تُشكل لا يمكن أن تخلق الثقة”.