المصدر : أخبار اليوم
نجح الرئيس نجيب ميقاتي اخيراً بدحرجة حجر الاعتذار بتأليفه الحكومة،
واليوم يتمتّع بدعم فرنسي ايراني، لكنه لم يكسَب أوراقاً خسرها الرئيس سعد الحريري أيّ الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية.
والأكيد أنّ المملكة لا تريد أن تكون طرفاً في هذه التسوية الحكومية.
صحيح أنها لا تحقِد على ميقاتي كما تفعل مع الحريري،
لكنها غير مهتمة. وهذا لا يتعلق بشخص ميقاتي نفسه. فللمملكة هدف واحد في الوقت الحاضر وهو مواجهة حزب الله.
في مطلق الأحوال، ستكون الحكومة الميقاتية انتخابية بإمتياز،
والمهمة لا تبدو سهلة من وجهة نظر المراقبين للشأن اللبناني على اختلاف السيناريوهات المتوقعة في المشهد الحكومي. فحكومة نجيب ميقاتي ستكون أمام امتحان صعب للنجاح، وستختبر في البداية مدى صبره السياسي أمام “عناد” رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لتمرير رؤيته حول طبيعة الحكومة ومهامها واختصاصاتها
لكن السؤال البديهي هنا،
هل تكون “أمّ الإصلاحات”؟ الاكيد انّ ميقاتي سيواجه ضغوطاً دولية للوصول إلى إصلاحات عميقة يتطلبها الحصول على تمويلات خارجية للمساعدة على النهوض بالاقتصاد المتدهور.
عملياً، يحتاج لبنان إلى حكومة جديدة لخلافة حكومة حسان دياب،
وعلى المجتمع الدولي ألا ينتظر ليعرف ما إذا كان ميقاتي سينجح أم لا،
ناهيك عما إذا كانت حكومته ستنفذ الإصلاحات. فلعبة شراء الوقت هذه هي لعبة أتقنتها النخب السياسية على مر السنين، وكان آخرها خلال المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بشأن الحدود البحرية.
كما يجب على الولايات المتحدة وأوروبا ألا تتركا لبنان يستخدم هذا التكتيك او التردد للحظة في الإجراءات العقابية ضد أولئك الذين يتقنون الفساد أو سيعرقلون الإصلاحات.
وبالتالي، فمن المرجح أنّ تتمثل مهمة ميقاتي في تجنب الإصلاحات الجادة،
ويبقى السؤال هل ستُقتصر مهامه على الاشراف على الانتخابات “بدلا من المخاتير”،
وهل سيحافظ على الوضع الراهن، بمعنى إدارة الانهيار البطيء في لبنان، وليس عكس مساره؟!
في النهاية، ميقاتي ليس دخيلاً فهو ملياردير من طرابلس، ولطالما كان جزءاً من هذه المنظومة، واستخدم نفوذه السياسي مراراً وتكراراً لتعزيز أعماله وأصوله.
.