المصدر: لبنان 24
كتب المحرر السياسي:
خلال اليومين الماضيين، انشغلت الأوساط السياسية والإعلاميّة بـ”تفنيد” ما قيل إنّها رسالة “تهديد” تلقّاها المحقّق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، من قبل “حزب الله”، عبر “وسيط ثالث”، في “رواية” وجدت الكثير من التفاعل، معطوفًا على “التشكيك” من قبل شريحة واسعة من الجمهور.
تزامن الحديث عن “تهديد” تلقّاه القاضي البيطار مع سلسلة تطورات “تسارعت” على خطّ ملفّ التحقيق بانفجار المرفأ، حيث بدا أنّ المحقّق العدلي يسعى للاستفادة من انتهاء “الدورة الاستثنائية” للبرلمان، بعد منح الحكومة الثقة، لتحقيق ما “حُجِب” عنه سابقًا، فحدّد مواعيد لاستجواب النواب المدّعى عليهم، وأصدر مذكّرات إحضار وتوقيف.
في المقابل، بدا أنّ الفريق “المتضرّر” من إجراءات القاضي البيطار قرّر الخروج من دائرة “الهدنة”، وفتح باب “المواجهة”، وهو ما تجلّى بتقديم الوزير السابق يوسف فدعوى “ينيانوس ارتياب مشروع” بحق البيطار، وسط معلومات “موثوقة” عن دعاوى مماثلة أخرى تتحضّر، خصوصًا من جانب النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق.
يتحدّث البعض عن أيام باتت “معدودة” للقاضي البيطار كمحقّق عدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت. يقولون إنّ دعاوى “الارتياب” ستؤسّس لسحب الملفّ من يديه، تمامًا كما حصل مع “سلفه” القاضي فادي صوان، بمُعزَلٍ عن الرسالة “السلبيّة” التي يمكن أن تنتج عن خطوةٍ من هذا النوع، وهي التي لا توحي سوى بفرض “خطوط حمراء” على أيّ قاضٍ يفكّر بتولّي الملف، عنوانها “ابتعد عن السياسيّين، ولا تقترب منهم”.
لا يعني ذلك أنّ القاضي البيطار “أصاب” في كلّ ما ذهب إليه من خطوات،
إذ ثمّة “تحفّظات” على أدائه لا ينكرها المتابعون، وحتّى القانونيّون، الذين يعتقدون أنّه وقع في مكانٍ ما بخطأ “الشعبوية”،
كما فعل يوم أصدر مذكرة “إحضار” بحقّ رئيس حكومة كان لا يزال في منصبه (حسّان دياب)،
الأمر الذي “استفزّ” شريحة واسعة من الجمهور، لا سيّما وأنّ “ازدواجية” رُصِدت في التعاطي
بين دياب وغيره من المسؤولين.لكن، في مقابل هذه “التحفّظات”،
ثمّة من يحمّل الطبقة السياسية المسؤولية عن “إخفاق” التحقيق بجريمةٍ كبرى بحجم انفجار مرفأ بيروت،
فطلبات القاضي البيطار الحصول على أذونات ورفع حصانات رُفِضت، أو رُميت في أفضل الأحوال في “سلّة المهملات”،
رغم أنّ بعض “المرتابين” اليوم كانوا قد سارعوا لإعلان نيّتهم المثول أمام المحقق العدلي،
يوم سُرّبت قائمة “ادعاءاته”، من دون انتظار رفع حصانات أو ما شابه.adارتياب “سياسي”
في السياسة، ثمّة “ارتياب” أيضًا من القاضي البيطار. لا ينفكّ “حزب الله”،
بعيدًا عن رسالة “التهديد” غير المثبتة، يعبّر عنه جهارًا. يكفي للدلالة على ذلك أنّ أمينه العام السيد حسن نصرالله
كان أول “المصوّبين” على القاضي منذ فترة غير قصيرة، وذهب إلى حدّ الدعوة الصريحة إلى “استبداله”،
إذا ما أصرّ على “تسييس” التحقيق. لذلك، اعتبر كثيرون تسريبات اليومين الماضيين بمثابة “ترجمة” لا أكثر، رغم ما أثارته من “جدل”.
وإذا كان جمهور “حزب الله” بات مقتنعًا بأنّ “رأسه مطلوب”، وأنّ كلّ المسار الذي
ينتهجه المحقق العدلي لا يفضي سوى إلى تحميله المسؤوليّة، فثمّة ارتياب “سياسي” من نوع آخر يعبّر عنه بعض الأطراف.
وبين هذا وذاك، يبقى شبه الأكيد أنّ “الأمر حُسِم”، وأنّ القرار بـ”تطيير” القاضي البيطار قد اتُخِذ،
ولم يعد ينتظر سوى “التنفيذ”. يقول البعض إنّ هذا المصير بدا “محتّمًا” منذ بدأ “حزب الله”
يطلق السهام نحوه، بل قبل ذلك، منذ “تجرّأ” على “استنساخ” تجربة سلفه،
والادّعاء على الشخصيات السياسية نفسها تقريبًا التي “أطاحت” به،
وكان البحث فقط على “مَخرَج قانونيّ” يتيح “الارتياب”، بمعزلٍ عمّا إذا كان مشروعًا أم لا.
يقول كثيرون إنّ القاضي البيطار “أخطأ”. طريقة تعامله مع رئيس الحكومة السابق حسان دياب شكّلت،
برأي هؤلاء، “ثغرة”، بعدما فُسّرت “استضعافًا” للرجل، رغم أنّ ما وُجّه إليه من اتهامات يسري على آخرين،
لم تُطلَب شهادتهم أصلاً. لكن، هل يكون الحلّ بـ”تطيير” القاضي؟ وما هي “الرسالة”
التي ستحملها هذه الخطوة؟ وهل من قاضٍ سيقبل أصلاً باستلام الملفّ، الذي كان ينبغي أن يكون “مقدّسًا”، لولا التدخّلات والضغوط؟!