المصدر: ليبانون فايلز
غير قابل للإنكار، فشل المجتمع الدولي في تحقيق أهدافه ونيّاته مما قام به حتى الآن تحت عنوان إنقاذ لبنان، فلا هو ساعد اللبنانيين بالقدر الكافي على مواجهة آثار وتداعيات ما ارتكبه الزعماء والقادة والمسؤولون بحق البلد وشعبه، ولا هو تمكن من إبعاد أي مسؤول مرتكب أو إقصاء أي جهة حزبية عن مراكز القرار ومفاصل السلطة.
أمام هذا الفشل الدولي الذريع عن تحقيق الأهداف “الإنسانية” وتنفيذ الوعود “الإنقاذية” المعلنة وأيضاً عن تحقيق النيّات “السياسية” المبيّتة، لم يعد لدى المجتمع الدولي ما يستعمله سوى الخرطوشة الأخيرة المتبقية في جعبته، وهي اللجوء إلى الشعب اللبناني “المتروك منه منكوباً” واستغلال نقمته على المنظومة الحاكمة، لينوب عنه في ضرب القوى المستهدفة عبر صناديق الاقتراع خلال الاستحقاق الانتخابي 2022.
في الشكل، وبنتيجة هذا اللجوء، يبدو المجتمع الدولي وكأنه يطلب من الشعب اللبناني “نجدة انتخابية” تنتشله من عجزه، إلا أن في المضمون هناك ما يؤشر إلى أن المجتمع الدولي يضحك ثاني ضحكة، بعد أول ضحكة “حكومية”، على اللبنانيين قبل إجراء الانتخابات، وقد تكون ضحكته أكبر بعد إجرائها، خصوصاً إذا ما حققت نتائج الانتخابات نيّاته “السياسية” بالسخرة، أي من دون أن يفي بوعوده “الإنسانية” و”الإنقاذية” لمصلحة لبنان واللبنانيين في عز الحاجة إليها.
واقعياً، المجتمع الدولي يعاني من مشكلتين:
الأولى، هي أنه يريد أن يحقق نيّاته “السياسية” بقانون انتخابي “معيوب ديمقراطياً”،
متجاهلاً أن ما في القانون الانتخابي النافذ من “عيوب احتيالية” كفيلة بتمكين المنظومة الحاكمة
من نسف المخطط الدولي وقلب الطاولة في آن، وربما فرض التمديد لمجلس النواب.
الثانية، هي أنه، ورغم الضغوط التي يمارسها، لم يحصل من أركان المنظومة الحاكمة،
بشقيها الرسمي والحزبي، على أكثر من تعهدات “شفهية” بأن الطريق نحو إجراء الاستحقاق النيابي في موعده ستكون “سالكة”،
ولكن بلا أي تعهد أو ضمانة بأنها ستكون “آمنة”، لا خلال مجرياتها ولا بعد صدور نتائجها.
أيضاً، واقعياً الشعب اللبناني أمام خيارين:
الأول، القبول بتأجيل الانتخابات لفترة معقولة يُقَرّ خلالها “إلزامياً” قانون انتخاب جديد،
خالٍ من العيوب الديمقراطية.
الثاني، الإصرار على إجراء الانتخابات في موعدها وفق القانون النافذ، وبالنتيجة “أكل الضرب”
لأربع سنوات إضافية، وكأن حلماً لم يكن وانتخابات لم تحصل وشيئاً لم يتغيّر.
في منطوق الدستور اللبناني: “الشعب مصدر السلطات”، بينما في مفهوم واعتبار قوى الداخل والخارج:
“الشعب وسيلة وضع اليد على السلطات”.