المصدر: ليبانون ديبايت
نشر مركز “ذي أتلانتيك كاونسل” للأبحاث، تقريراً بقلم ماثيو زايس الذي شغل مؤخراً منصب النائب الأول لمساعد وزير الشؤون الدولية في وزارة الطاقة الأميركية، يتطرَّق فيه إلى وضع الطاقة في لبنان.
وقال التقرير: “ربما يضيء أمين عام “حزب الله” حسن نصر الله أنواره قريباً بفضل الغاز الطبيعي الإسرائيلي، التي تنتجها شركة النفط والغاز الأميركية. كيف يكون ذلك؟ بتأييد من الولايات المتحدة وبتمويل من البنك الدولي، يتطلع قادة مصر ولبنان وسوريا والأردن إلى تزويد لبنان بالغاز الطبيعي المصري والكهرباء الأردنية”.
أضاف التقرير: “يتم خلط أي غاز طبيعي من مصر بالغاز الإسرائيلي قبل وصوله إلى الأردن، ما يجعل من المستحي
ل فصل الجزيئات، في حين يتم أيضًا توليد جزء كبير من كهرباء الأردن من الغاز الإسرائيلي.
يا له من عقاب مرير يجب أن يتعامل معه “حزب الله” وزعيمه. ليس من الواضح
ما إذا كان المسؤولون الأميركيون، أو نصر الله نفسه، يعترفون أو يتطلعون إلى
إخفاء الدور الذي قد يلعبه الغاز الطبيعي الإسرائيلي في إنقاذ لبنان من الانهيار الاقتصادي الذي فرضه على نفسه إلى حد كبير”.
تابع: “لجعل صفقة الطاقة هذه حقيقة واقعة، قد تمنح الولايات المتحدة تنازلاً عن قانون “قيصر”،
والذي يفرض عقوبات شديدة على نظام بشار الأسد، لأن أي غاز وكهرباء من مصر والأردن – وإسرائيل – يجب أن يجتازوا سوريا.
قد تخلق إدارة جو الرئيسي الأميركي جو بايدن ثغرة مفادها أن عمليات نقل الطاقة هذه ليست “كبيرة”،
وبدلاً من تقديم تنازل، تختار تجاهل العقوبات. إلى جانب قانون “قيصر”،
سيتعين على إدارة بايدن أيضًا تجاهل قواعدها الجديدة التي تحظر دعم البنوك متعددة الجنسيات، بما في ذلك البنك الدولي، من تمويل مشاريع الوقود الأحفوري”.
وقال: “يصبح السؤال إذن لماذا تزود الولايات المتحدة الأسد بنقل الغاز لدعم الحكومة اللبنانية
المشكلة حديثًا والمدعومة من “حزب الله” – وهي جماعة إرهابية (وفقا للتقرير) مصنفة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؟”.
وأشار إلى “أنه قبل أن تضع الولايات المتحدة والبنك الدولي حبل نجاة للأسد أو لبنان،
يجب أن يطالبوا بتنازلات تقلل من النفوذ الإيراني والروسي في المنطقة. يجب أن تشمل التنازلات
انخفاض الوجود الإيراني في سوريا، وتراجع نفوذ “حزب الله” والإصلاحات الاقتصادية في لبنان،
والسماح بدعم الغاز العيني بدلاً من التحويلات النقدية إلى الأسد”، وقال:
“من الناحية المثالية، تتجنب الولايات المتحدة خطأ إقليميًا آخر حيث تفقد الولايات المتحدة
مرة أخرى المزيد من النفوذ والسمعة الإقليمية بدلاً من المطالبة بتنازلات تتماشى مع مصالح الولايات المتحدة”.
أضاف التقرير: “أن أزمة الطاقة الحادة في لبنان هي عَرض صارخ لانهيار لبنان وتنامي
النفوذ للحرس الثوري الإيراني، حزب الله، داخل مؤسسات لبنان السياسية والعسكرية.
أصبح نصر الله حريصا بشكل متزايد على إبعاد اللوم عن الحزب بخصوص الانهيار الاقتصادي للبنان،
ووعد في آب الماضي بالحصول على الوقود الإيراني الذي من شأنه أن ينقذ شبكة الطاقة اللبنانية المنهارة.
ولأن “حزب الله” لم يتمكن من استلام هذه الشحنات، ألقى نصر الله باللوم على الولايات المتحدة،
وبالتالي إسرائيل. لكن في منتصف أيلول، وصلت إمدادات الوقود الإيرانية عبر سوريا، مما أثبت قوة “حزب الله” وفشل الدولة اللبنانية”.
تابع التقرير: “في آب الماضي، أعربت السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا عن دعم الولايات المتحدة للصفقة،
من دون أن تذكر كيف تدعم مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن الخطوط العريضة للمنطق
الأميركي ظهرت ببطء. وبحسب ما ورد أثار العاهل الأردني الملك عبد الله القضية مع الرئيس بايدن
خلال لقائهما في 19 تموز الماضي، بحجة أنه، بدعم روسي، فإن التعامل مع سوريا لربط إمدادات
الطاقة الأردنية والمصرية سيقلل بطريقة ما من نفوذ إيران مع الأسد وفي المنطقة.
في 9 أيلول اجتمع وزراء الطاقة من مصر والأردن وسوريا ولبنان لوضع اللمسات الأخيرة
على خارطة الطريق هذه، والتي ستبدأ بالغاز المصري ثم تليها الكهرباء الأردنية”.
وأشار إلى أنّ “الغاز الإسرائيلي هو في قلب هذا الحل المقترح”.
ورأى أنّ “الولايات المتحدة بررت في الأساس أن لبنان يقع على طريق التطبيع مع سوريا،
وبطريقة ما، ستصبح بيروت ودمشق أقل انسجاما مع طهران من خلال دعم الطاقة”، وقال: “إنه مفهوم يصعب تصوره.
إن تضاؤل سمعة أميركا وعدم قدرتها على الحصول على تنازلات من خصوم الولايات المتحدة،
والتي تضررت بشدة بسبب فشل مفاوضات الولايات المتحدة مع طالبان، قد يطالب إدارة
بايدن بفعل شيء لدعم خطة الأردن. ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة، حتى الآن،
لم تبلغ عن الشروط التي قد تطلبها لدعمها لهذا النهج السياسي وما هي الإجراءات التي سيتم طلبها واتخاذها لضمان هذه النتيجة”.
وتابع التقرير: “في حين أنه من الواضح أن الملك عبد الله يتطلع إلى حل عبء اللاجئين السوريين في الأردن،
إلا أن القيام بذلك لا ينبغي أن يأتي على حساب التغاضي عن تصرفات الأسد التي خلقت الأزمة أو العقوبات الأميركية
الهادفة إلى محاسبة الديكتاتور السوري. لذلك، على الولايات المتحدة أن تطالب الأسد بتنازلات قبل رفع العقوبات عن نظامه.
يجب أن يشمل ذلك تقليصًا واضحًا ويمكن التحقق منه للوجود الإيراني والحرس الثوري الإيراني في سوريا والبدء
بوقف شحنات الذخيرة البرية والجوية عبر العراق وسوريا والتي تزود “حزب الله” و”حماس”
في قطاع غزة في نهاية المطاف. يجب على الولايات المتحدة أيضًا منع أي تعويضات نقدية لنظام الأسد.
أي رسوم تُدفع إلى سوريا مقابل شحنات الغاز إلى لبنان يجب أن تكون عينية فقط، مع إمدادات الغاز الطبيعي
حتى لا يتمكن الأسد من الاستفادة ماديًا من هذا الترتيب على حساب السوريين”.
وأشار التقرير الى أنه “بالنسبة إلى التنازلات اللبنانية، من المؤكد أن الشروط الأميركية للإصلاح الإقتصادي
– يجب أن تعكس وتدعم تلك التي يدفعها أيضًا صندوق النقد الدولي”. وقال: “تعهد رئيس الوزراء اللبناني الجديد ميقاتي،
بالإصلاح مثل أسلافه. ومع ذلك، فإن حكومته مليئة بأعضاء مختارين بعناية من الأحزاب الحاكمة المسؤولة ع
ن الفساد والخلل في لبنان. قد يبدو من الحكمة والضروري أن تطلب الولايات
المتحدة شكلاً من أشكال فك قبضة حزب الله عن المؤسسات السياسية والاقتصادية اللبنانية مقابل دعم الولايات المتحدة”.
وختم التقرير بالقول: “في أعقاب إستيلاء “طالبان” على كابول، ينبغي للمرء
أن يأمل في أن تصبح مثل هذه التبريرات للدعم في لبنان أكثر صعوبة في المستقبل.
سيكون من الرائع أيضًا أن نرى كيف تحسب إسرائيل دورها في هذا الترتيب، لتشمل جزيئاتها وإلكتروناتها
من الغاز الطبيعي، والموجودة في غرفة نوم نصر الله. ولكن يجب أن تحدد الولايات المتحدة وإسرائيل معًا،
وبدعم من رقابة الكونغرس الكبيرة، ما إذا كان إنعاش شريان الحياة الآخر للبنان والأسد سيؤدي
إلى تآكل نفوذ الولايات المتحدة في الشرق الأوسط”.للإطلاع على الخبر من مصدره إضغط على الرابط التالي: