المصدر: ليبانون فايلز
عُلِّق التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت بعد ان أبلغ القاضي حبيب مزهر، أول أمس الخميس،
المحقق العدلي طارق البيطار بطلب رده المقدم من الوزير السابق يوسف فنيانوس، ما يعني تلقائياً كفّ يد البيطار مؤقتاً.
وفي السياق، أشار مصدر مطلع على ملف التحقيق لـ “ليبانون فايلز” الى انه
“ليس من الواضح حتى الآن الظروف التي تحيط بمصير الإدعاء على موسى هزيمة،
المُدعى عليه من قبل النيابة العامة التمييزية في ملف إنفجار المرفأ، ولم تُعرف أسباب
الغموض الذي يرافق مصير استدعائه مرة أخرى من قبل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار،
والذي سبق أن قَبِلَ معذرة طبيّة قدّمها محامي هزيمة لدى استدعائه للمرة الأولى منذ قرابة الشهرين”.
ويقول المصدر: “لم يتم الإستماع إلى موسى هزيمة وأخذ إفادته حتى الآن منذ بدء
مسار التحقيقات في ملف انفجار المرفأ، وهو كان يشغل منصب مدير إقليم بيروت بالإنابة إبان رسو الباخرة “روسوس” في مرفأ بيروت،
وهو من ارتكب الخطأ القاتل حين تجاوز صلاحياته وخالف التعليمات، خاصة الفقرة 30 من المادة 421 من قانون الجمارك،
حين صرف النظر عن مخالفة ذكر نيترات الأمونيوم في حمولة الباخرة، في حين انه كان يجب عليه
أن يرفع موضوع المخالفة للمدير العام للجمارك للبتّ بها، الأمر الذي لو حصل لتمّ يومها إتخاذ الإجراءات الفورية
والضرورية لفحص وتحديد نسبة الآزوت في النيترات، وكان تمّ العمل على إبعاد الباخرة عن مرفأ بيروت
ومنع إفراغها، وبالتالي تجنّب تعريض لبنان للخطر وحمايته من هذه الكارثة”.
من جهة أخرى، اعتبر المصدر عينه أن “المسار الذي اتّخذه التحقيق، بشقه السياسي
وتداعيات الأخذ والردّ بين القاضي بيطار والسياسيين المُدعى عليهم، قد أرخى بظلاله
على مسار هذا التحقيق برمته، ولم يعد واضحاً متى ستستكمل التحقيقات مع ضباط
الجيش والتي بوشرت بالاستماع إليهم أكثر من مرة من دون توقيف أحد منهم،
وهو ما تُرجم في حينه أن المحقق العدلي بصدد مواجهة إفادة الضباط فيما بينهم، إلاّ أن هذه المرحلة من التحقيق غير واضحة المعالم ايضاً”.
يبقى في الختام سؤالان أساسيان على المحقق العدلي الإجابة عنها من خلال ما سيقوم به في المرحلة القادمة، وهما:
- هل سيتم استدعاء موسى هزيمة للإستماع اليه وتوقيفه أسوة بباقي موظفي الجمارك، أم أنه أعطي المهلة الكافية لمغادرة الأراضي اللبنانية كونه محال على التقاعد ويمكنه تمضية تقاعده حيث يريد؟
- هل سيتم إصدار القرار الظني من دون الإستماع إلى ضباط الجيش مجدداً وتوقيف من يتم الظن بتقصيره، أم أن المحقق العدلي طارق البيطار سيكتفي بمن تم توقيفهم من موظفين مدنيين؟