اقتصاد

“تصريحٌ لافتٌ” من وزير الإقتصاد عن سعر صرف الدولار

المصدر: ليبانون ديبايت

إستقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام الذي قال بعد اللقاء: “زيارة تعارف، وكان اجتماعنا إيجابيا جدا، وتمنى سماحته علينا التركيز على الشأن العام، ومساعدة المواطن اللبناني في هذه الظروف الصعبة، وقد أطلعته على ما نقوم به من خلال الحكومة ومن خلال وزارة الاقتصاد، وتطرقنا إلى مواضيع عدة تتعلق ببيروت ولبنان بشكل عام، وطمأنا سماحته بأن اهتمامنا بالوضع الاقتصادي الراهن كوزارة يصب في معالجة الظروف الصعبة التي يمر بها المواطن ويمر بها البلد أيضا”.

وأضاف, “أكّدنا لسماحته الدور الوطني الذي تحرص الوزارة على القيام به لإخراج لبنان من الأزمة الحالية، وسنكون على تواصل دائم معه لإطلاعه على كل الأمور التي تخدم الوطن وتصوب المسار الذي نسلكه لحلحلة الجمود، في ظل الأزمات الراهنة, وأكدنا له حرصنا الشديد على أن تكون علاقاتنا متميزة مع الدول العربية، وعلى تمسكنا بانتمائنا العربي، وأهمية الدور العربي في هذه المرحلة والعمل الجاد على اجتياز هذه المرحلة بالحكمة والدبلوماسية الأصيلة”.

وتابع, “وقد شد سماحته على يدنا، وقال لنا، “إن المرحلة صعبة، وعلينا العمل بالكثير من التروي من منطلق وطني فقط لا غير، لحلحلة هذه الأزمات وإخراج البلد مما نحن فيه”. وقد شكرناه على هذا اللقاء الكريم، ووعدناه بأن يبقى التواصل بيننا لما فيه خير البلد، والعمل لمصلحة اللبنانيين”.

وفي موضوع عدم استقرار سعر صرف الدولار, قال سلام: “إن هذا الموضوع

هو مصرفي نقدي بامتياز، ويتأثر بشكل كامل بالعوامل السياسية، وقد أوضحنا

أن انخفاض سعر الدولار أو استقراره لا يكون إلا نتيجة عمل اقتصادي جبار،

ونتيجة نجاح مفاوضات صندوق النقد، والحركة الاقتصادية الرائجة في قلب البلد،

واليوم نعوّل على بعض عناصر النجاح بالاتفاق مع صندوق النقد، وضخ بعض

السيولة في البلد نتيجة اتفاقات دولية أو داخلية، وهذا من الممكن أن يحسن سعر الصرف”.

وأضاف, “لكن طبعاً سيكون هذا مبنيا على هذه المعطيات الاقتصادية التي تساعده،

فإن أي عمل سياسي سلبي سيؤثر على الوضع المالي والاقتصادي،

وسيخلق خوفا وهلعا في السوق، وبالتالي سيؤثر على سعر الصرف,

وقد لاحظنا ذلك في آخر الأسبوع الماضي عندما ارتفع سعر الدولار”.

وعن الإجراءات التي تقوم بها وزارة الاقتصاد لحلحلة الوضع المعيشي، قال:

“وزارة الاقتصاد اليوم معنية بأن تطبق القانون، ودورنا حمائي ورقابي كبير جدا على أسعار السلع ولقمة

عيش المواطن اللبناني، وكما ترون نحن نتعاطى بكل السلع بدءا من ربطة الخبز إلى أسعار السلع في السوبرماركت،

إلى الاشتراك بالمولدات، وحتى مراقبة أسعار المحروقات وغيرها، ونحن كوزارة اقتصاد

هاجسنا الأول والأخير اليوم ضبط الأسعار، وعدم استغلال المواطن اللبناني،

هدفنا أن نحقق وجود الدولة وحماية المستهلك وحماية الجودة، والعمل على استقرار الوضع النقدي”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى