“ليبانون ديبايت”
أكّدت مَصادر معنيّة بملفّ الحكومة، أنّ “أولى جلسات الحكومة سَتشمل تغيير مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وإستبداله بالعميد أحمد الحجّار الذي يَدعم وصوله الرئيس نجيب ميقاتي بـ “قوّة وحماس”.
وكَشفت المصادر أنّ “العلاقة “فاتِرة” جدًّا بين رئيس الحكومة وعثمان بعدما إمتنع الأخير عن العودة عن برقيّة الفصل التي شَملت أكثر من90 ضابطًا منذ حوالي ما يُقارب الشهر، بشكل مُخالف للقانون ودون الرجوع إلى مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي والتي لم يُراعي فيها الأصول ولم يَأخذ فيها بعين الإعتبار طلبات رئيس الحكومة”.
وتؤكّد المصادر ، أنّ “أكثريّة الضباط داخل قوى الأمن الداخلي تُحبِّذ إستبدال عثمان لكثرة
المُخالفات التي شَابت عهده، خصوصًا لجهة حصر صلاحيّات مجلس قيادة قوى الأمن فيه
شخصيًا وتطويق أعضاء مجلس القيادة بالكامل، إضافةً إلى حصر التشكيلات به وأمور أخرى لا تُعَد ولا تُحصى”.
وتتحدّث أوساط داخل السلك عن الخلاف “المُستعر” بين عثمان ومُساعده رئيس شعبة المعلومات
العميد خالد حمّود الذي يَسعى أيضًا للوصول إلى قيادة قوى الأمن الداخلي بأي ثمن،
وهو قد بدأ جديًّا بِفتح خطوط مع قصر بعبدا لهذه الغاية”.
وتؤكّد المصادر المُتابعة للخلاف “المُستحكم” بين حمود وعثمان أنّ “كل الأحداث
والوقائع تُؤكّد المُؤكد لجهة تطوّر الخلاف سيّما بعد سلسلة التسريبات التي ظهرت
على شاشة الجديد نهار الجمعة في حلقة رياض قبيسي بعنوان “طربوش اللواء عثمان”
والتي تضمنّت تسجيلات صوتيّة لأحد رؤوساء البلديّات يتحدَّث فيها عن
رشوة عثمان بمبلغ 150 ألف دولار علمًا اأنّ التسجيلات المعروضة يَملكها فقط فرع المعلومات الذي أجرى التحقيق بالموضوع وتمَّت لفلفته”.
وعلاوةً على ذلك، تسأل المصادر أين وزير العدل ومُدعي عام التمييز ومجلس القضاء الأعلى
من “فضيحة” بهذا الحجم ورشاوى “علنيّة” لمسؤولين أمنيين، وهل سيَبقى القضاء ساكتًا عن كلّ هذه التجاوزات؟