“ليبانون ديبايت”
علّق النائب شامل روكز على كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن “إستعداده للبقاء في سدة الرئاسة الأولى إذا أراد النواب ذلك” بالقول: “أنا مع تداول السلطة بشكل عام”.
ورأى روكز ردًّا على سؤال لـ ” ليبانون ديبايت” حول تمسّك الرئيس عون بمطلب الحصول على ضمانات لإنتخاب “صهره” الوزير جبران باسيل خلفاً له أنّ “من حق الجميع أنْ يُفكر كما يريد وأن يكون طموحاً، ولكن في ظل ظروف الناس الصعبة، ووضع البلد المُنهار، ووضع الأدوية وأموال الناس وهجرة الشباب، ليست قضية الرئاسة الأولى هي المسألة الطارئة والمطلوبة بل المطلوب هو تفعيل عمل الحكومة والدولة ووجود رؤساء يستشعرون أمور الناس ويهتمون بشؤونه لكي تمرّ المرحلة بأقل خسائر ممكنة، ومسؤولين يضعون البلد على السكة الصحيحة إقتصاديا ومالياً مع المؤسسات الدولية والدول الداعمة، لكي يتنفس الناس الصعداء، أمّا مَن يَرث رئيس الجمهورية فهذا آخر همّ لدى الناس اليوم بل هي أمور مرفوضة أمام همّ الناس ومشاغلهم”.
وعن الحلّ للأزمة الحكومية، رأى روكز أنّ “الحلّ من خلال القوانين والدستور،
فالأزمة بدأت مع التحقيق في جريمة تفجير المرفأ، وهذا التحقيق
يجب أنْ يسلك مساره القضائي الصحيح من خلال فصل السلطات وتعاونها، بمعنى
أنه إذا وُجدت بعض الثغرات في التحقيق العدلي، يتم سدّها من قبل النيابة العامة التمييزية،
ولا علاقة للحكومة بالتحقيق بل يُفترض أن يُتمم القاضي المُحقق تحقيقه لكي يتحمّل المسؤولية الكاملة عنه،
وإذا أخطأ فالقضاء يُصحح نفسه بنفسه. فبعد القرار الظني ينتقل التحقيق
من قاضي التحقيق العدلي إلى المجلس العدلي الذي بإمكانه تصحيح الأخطاء إذا وردت”.
وإستغرب الحديث عن أخطاء يَرتكبها القاضي طارق البيطار، مُتسائِلاً: من لديه كل تفاصيل التحقيق ليحكم على صحة عمل القاضي؟
وعن الأزمة مع الدول العربية، قال روكز أنّ “هذه الأزمة يجب أن تُحلّ مع الحفاظ على السيادة والكرامة الوطنية
ولكن حقوق وكرامات الناس ومصالح البلد هي جزء من السيادة والكرامة الوطنية”،
وعن إستقالة الوزير جورج قرداحي، إعتبر أنّ “الوزير ليس هو وحده الأزمة بل
الأزمة تراكمية وتظهّرت من خلاله، وعندما تكون هناك أزمة كبرى على مستوى بلد،
يجب تخطي القضية الشخصية لمصلحة البلد، وبهذا المعنى تأتي إستقالة الوزير قرداحي من ضمن حفظ كرامته”.
وتابع “في النهاية لبنان هويته عربية وإنتماؤه عربي ويُفترض أن يتمتع دوماً بأفضل العلاقات مع الدول العربية،
خصوصًا أنّ شعبنا مُنتشر في هذه الدول ولديه مصالح معها ومطلوب من الدولة أن تُحافظ عليها وعلى كرامة اللبنانيين هناك وإستقرارهم”.
وعمّا إذا كان هناك فريق لا يريد حلحلة العقد الحكومية، أكّد روكز أنّ “السير بعجلة الحكومة
إلى الأمام هي القضية الطارئة والأكثر أولوية اليوم في ظلّ صعوبة الظروف الإقتصادية والإجتماعية،
ولكي يحصل ذلك على الجميع أن يُحيّدوا المنطلقات الشّخصية والحزبيّة والمصلحيّة لمصلحة لبنان واللبنانين”.