– Alkalima Online
لم يمرّ مشروع قانون “الكابيتال كونترول” الذي قدّمته الحكومة في اللجان النيابية الإثنين. فهذا المشروع، الذي سقط بتعديلاته على مجلس النواب، أثار انتقادات كبيرة خاصة لجهة انحيازه للمصارف.
لا يتردد الاقتصادي روي بدارو باعتباره “قانون قرصنه”، مفنداً مخاطره. بداية، يتحدّث بدارو عن شكوك بالأهداف غير الواضحة للمشروع، ما يطرح علامة استفهام كبيرة حوله، مشيراً إلى أن صندوق النقد الدولي أرسل إلى الحكومة 12 صفحة، تتضمن معطى محدداًعن التوجهات التي يجب أن يتمّ التقيد بها في هذا المجال، وهي غير موجودة في هذا المشروع.
في المادة 8 من مشروع الحكومة كارثة الكوارث، كونها تتضمن أحكاماً استثنائية، بحسب بدارو، الذي أكد أنها صيغت بـ”طريقة جميلة” لتطبيع السرقات التي حصلت أو يمكن أن تحصل.
في الجوهر، مشروع القانون لا يحمي المودعين لأنه لم يأت بخطة تعاف شاملة تبدأ بتوحيد سعر الصرف، يشدد بدارو، إذ ان هذه الخطة تؤدي الى تسرّب دولارات المصرف المركزي إلى النافذين، على عكس ما هو مطلوب من صندوق النقد، خاصة وأن المشروع المذكور يعطي سلطة استنسابية للمصرف المركزي وجمعية المصارف
أما بالنسبة للمادة 2 الفقرة ج، التي تتطرق إلى “صغار المودعين”، فهي غير واضحة على الإطلاق، نظرا لافتقارها إلى تحديد من هم هؤلاء المودعين الصغار بشكل واضح، لا بل ان هذا التوصيف غير موجود.
وفي السياق، لا يخفي روي بدارو خشيته من خطورة عدم توحيد سعر الصرف،
الذي يجب أن يكون أولوية، وإلا فإن السوق معرضة لتفاقم المضاربات.
وبالتالي، فإن من شأن هذه النواقص أن تسهم في استمرار غياب الاستقرار المالي والنقدي،
وهو الاستقرار الذي نحتاجه، مع وضع خطة ماكرو اقتصادية تريح الداخل والخارج.
ويشير بدارو، في هذا الإطار، إلى نقطة ضعف أساسية تتمثل بالمصارف
وعلاقتها بالمصارف المراسلة، متحدثا عن تهديد للمصارف الهشة المعرّضة لاختفاء السيولة لديها.
إذا، في حال لم يستطع قانون “الكابيتال كونترول” خلق حوافز، سينتج خطر على الاقتصاد،
يؤدي حتماً إلى زيادة التضخم بشكل كبير. وهنا يحذر بدارو من نشوب مشكلة سيولة،
نظرا للخطر على النظام المصرفي والمودعين الصغار ومالية الدولة.
بعد استعراض كل هذه المخاطر، يشدد روي بدارو على ضرورة إعادة النظر بمشروع القانون هذا بطريقة علمية وليس عبر تنفيعات كما هو حاصل حالياً.
بغض النظر عن أي مشروع قانون للكابيتال كونترول، يقارب الخبير الاقتصادي د. إيلي يشوعي هذا الموضوع
من زاوية “لزوم ما لا يلزم”، إن صحّ التعبير. فهذه المسألة تأتي متأخرة جداً جداً، برأيه،
إذ كان يجب أن تقرّ بداية عام 2019، استباقاً لأزمة مالية كان يمكن استشرافها نظراً لمعطيات كثيرة كانت تؤشّر لها
ويشدد يشوعي على أنه “لو جرى ذلك، لما كان سُحب من المصارف خلال أشهر بين 20 و25 مليار دولار
وتحويلها إلى الخارج أو حتى إلى البيوت، وهي الخطوة التي ساهمت في تفاقم الأزمة المالية الخانقة.
مع العلم أنه قبل هذا السحب المكثف، كانت الحسابات قد تحوّلت إلى مجرد قيود دفترية،
أي لا وجود لها حقيقة، لكن رغم ذلك كان ما زال يوجد سيولة يمكن أن تغطي اقتصاداً صغير الحجم كالاقتصاد اللبناني”.
أما وقد تمّ سحبها، فقد أصبحنا دون دولارات، وبالتالي فإن أي صيغة يقر بها الكابيتال
كونترول تشكل خطرا على الفريش دولار، يؤكد د. يشوعي، فأي مصرف لن يرى دولارا واحدا،
ما يعني أن الدولارات “ستهرب” من الدورة المصرفية، فيما ستقتصر التحويلات على الـ OMT وما يماثلها.
إذاً، لا مفاعيل حقيقة لخطوة “الكابيتال كونترول” لأن توقيتها متأخر جداً، يشدد د. إيلي يشوعي، ليقول
“نحن دائما نصل متأخرين لأن ليس هناك وحدة وطنية سياسية واقتصادية”.
يشار إلى أنه على طاولة مجلس النواب ثلاث مسودّات متباينة لمشروع قانون “الكابيتال كونترول”
. فإلى جانب الصيغة الحكومية التي سقطت في اللجان،هناك مسودّة لجنة الإدارة والعدل، ومسودّة لجنة المال والموازنة.
ضحى العريضي – الكلمة أونلاين