“ليبانون ديبايت”
مَنعت “الهيئة الإتهامية” في البقاع المُحاكمة عن عماد الصغير من الإتهام المُوجّه إليه بـ “التزوير وبيع أراضي” في جبّ جنين، تصديقاً لِمنع المُحاكمة الصادر عن قاضي التحقيق في البقاع محمد نبيه سلام والمستأنف من النيابة العامة، واصدرت قرار بإلقاء القبض على ثلاث متهمين وسوقهم موقوفين لمحاكمتهم امام محكمة الجنايات في البقاع.
وقد تبيَّن وفق قرار الهيئة الإتهامية وقاضي التحقيق أنّ “المدعى عليه عماد الصغير
قد إشترى الحصّة في العقار 1397 في جبّ جنين لحل اشكال على الحدود مع الجهة المدعية المسقطة وقام بتسديد الثمن
بموجب شك ثابت في الملف وبموجب وكالات رسمية صحيحة لدى كاتب العدل،
وعليه يكون ما توّصل إليه القرار المُستأنف بمنع المحاكمة عن الصغير في موقعة القانون السليم”.
وبدأت القصّة وفق ما يَروي الصغير لـ”ليبانون ديبايت”، أنّه “إشترى قطعة أرض منذ حوالي عشر سنوات
ومن ثمّ باعها لجارته التي كانت تتعدّى على القطعة الخاصة به لذلك قام ببيعها الحصة ليتخلص من التعدّي.
وبعد سنوات تفاجأ بطلبه إلى أمن الدولة على أساس أنّه شاهد ولكن المفاجأة الأكبر كانت ب
توقيفه مع من باعه العقار والسمسار الوسيط، لكن قاضي التحقيق بعد الإطلاع على الملفّ قال أنه لا علاقة له بموضوع التزوير”.
وماذا عن موضوع التزوير؟ يُوضح أنّ أحد أبناء البلدة مُهاجر قديم أو مجهول محل
الإقامة لا يعرف عنه أحد شيئاً وهو يملك عقاراً قام أحدهم بتزوير إخراج قيد له ووضع صورة
رجل آخر عليه وقام ببيع العقار إلى الشاري الأوّل الذي باعه إلى سمسار وقام هذا السمسار
ببيعه له ومن ثمّ قام هو ببيعه لجارته،أي أنّ التزوير تمّ في أول “بيْعة” للعقار .
ويُوضح الصغير أنّ “المسألة لا تتعلق بموضوع العقار بل أنّ الأمر أبعد من ذلك،
حيثُ أنّ طرفاً سياسيّاً أراد إستغلال الموضوع بعد رفضه تلبية فروض الطاعة للمسؤول الكبير لهذا الطرف”.
والصغير الذي فاز في الإنتخابات البلديّة لنصف ولاية، ولم يرقَ ذلك للطرف السياسي قام
بـ “نبش” هذا الموضوع بعد أن عجز عن إيجاد أية مُخالفة له، وصولا لحلّ البلدية على خلفية الإتهام، وإسناد مهامها إلى القائم مقام.
ويَقول أنّ الطرف السياسي أكّد له أنّ “الحال مابيمشي” إذا لم يُقدّم فروض الطاعة للمرجع الكبير،
لكنّه أكّد أنّه لا يهتمّ بالسياسة بل بالإنماء في جبّ جنين.
ويشيرُ الصغير إلى أنّه “صدرت بحقّه مذكرة توقيف إستوجبت بقائه خارج البلاد 25 يوماً،
وحتى جارته التي إشترت منه العقار بعد أنْ أسقطت حقّها عند قاضي التحقيق عادت لتدعي عليه ولم تسقط الدعوى حتى أخذت مبلغ 90 ألف دولار”.