المصدر: لبنان 24
“قال الخبير الاقتصادي والمالي محمد الشامي لـ”لبنان24” إن “قرار مصرف لبنان الأخير بشأن رفع الدولار في المصارف من 3900 ليرة إلى 8000 ليرة؛ جاء مفاجئاً نوعاً ما اليوم”، مشيراً إلى أن “هذا القرار سبقته مضاربات غير مبررة مساء أمس في السوق الموازية، وساهمت بارتفاع الدولار إلى حدود الـ24800 ليرة لبنانية”.
وأوضح الشامي أن “قرار المركزي الجديد سيؤدي حكماً إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية خلال الفترة المقبلة”، موضحاً أن “ما حصل اليوم يمهد لمعدلٍ وسطي جديد لسعر الدولار في السوق الموازية قد يتراوح بين 23 و25 ألف ليرة بعدما كان سابقاً بنحو 20 ألف ليرة”.
وتابع: “وسط كل المعطيات القائمة، يتبين ان الدولار سيأخذ مساراً قد يصل إلى حدود 28 ألف ليرة”.
ووفقاً لقرار مصرف لبنان، فإنه يحق للمودع سحب 3000 دولار شهرياً على أساس دولار 8000 ليرة لبنانية، وسيظل هذا القرار سارياً حتى منتصف العام 2022.
وهنا، فقد رأى الشامي أن “تحديد سقف السحوبات بـ3000 دولار على اساس 8000 ليرة، أي 24 مليون ليرة شهرياً هدفه لجم ارتفاع حجم الكتلة النقدية لليرة في السوق”.
وفي الوقت نفسه، أشار الشامي في حديثه إلى أن” هناك قطبة مخفية في قرار المركزي لا سيما لجهة السحوبات التي قد تتعدى الـ3000 دولار”، وسأل: “في حال أراد المودع أن يتخطى هذا السقف، ما هو سعر الدولار الذي سيتم احتساب المبلغ الجديد على أساسه؟ هل ستكون السحوبات التي تتجاوز الـ3000 دولار على أساس الـ1500 ليرة أم الـ3900 ليرة؟”.
وتابع: “هناك أقساط ورواتب وشيكات تدفع على أساس 3900 ليرة، فهل ستتغير وتصبح على أساس 8000 ليرة؟ الصورة ستتغير بشكل كبير من الآن وحتى منتصف السنة المقبلة، واعتقد ان مصرف لبنان سيدرس تداعيات هذا القرار المؤقت على السوق لمعرفة لتقدير ما إذا كان يمكن الاستمرار به او العودة على سعر 3900 ليرة”.
وختم: “كل هذه النقاط بحاجة لتوضيح لأنها مؤثرة جداً والسوق اللبناني سيترقب تغييرات كبيرة خلال الفترة المقبلة”.
لبنان 24